· منطقة الخليج العربي أحد الأعمدة التي يستند إليها استقرار العالم بأسره.
· أمن الطاقة وسلامة التجارة الدولية ترتبط مباشرة باستقرار هذه المنطقة الحيوية.
· التوتر في الخليج العربي تمتد ارتداداته إلى الأسواق العالمية والمجتمعات الخارجية.
· استقرار الخليج العربي لم يعد شأنا إقليميا فقط بل ضرورة دولية لحماية الأمن الجماعي.
· البحرين والإمارات أثبتتا أن بناء الأمن المستدام يتحقق عبر رؤية استراتيجية طويلة المدى وبعقلية الدولة التي قوامها الاعتدال وسيادة القانون.
· الشراكة البحرينية الإماراتية امتداد حي لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
· سرعة القرار ووضوح القيادة وثقة المجتمع، عوامل فاصلة بين الفوضى والاتزان وهذا سر نجاحنا في التصدي لمثيري الفوضى.
· البيانات أصبحت مورداً استراتيجيا والقدرة على تحويل المعلومة المجردة إلى قرار سريع ودقيق إحدى أهم أدوات حماية الدول.
· ننتقل من مفهوم "رد الفعل” إلى مفهوم "الوعي الميداني اللحظي”، وهو أحد أهم التحولات في فلسفة الأمن المعاصر.
· البحرين وضعت الأمن السيبراني في صميم أمنها الوطني.
· التأخر في اكتشاف الجريمة الالكترونية يُقاس بحجم الخسائر التي يمكن أن تصيب دولة كاملة خلال دقائق محدودة.
· الجريمة المنظمة تتحرك بسرعة التكنولوجيا ويجب أن يكون التعاون الدولي أسرع منها.
· الطبيعة الجغرافية للبحرين تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة الأمنية الميدانية.
· الجريمة الإلكترونية تفرض إيقاعا جديدا في مفهوم الأمن والاستجابة، والمعركة اليوم ليست على الأرض بل مع الزمن والوعي.
· لا يمكن تحقيق أمن مستدام دون عدالة فعّالة ولا يمكن حماية العدالة دون مؤسسات أمنية محترفة.
· رغم كل التطور التكنولوجي يبقى الإنسان محور الأمن الحقيقي.
· منطقتنا تمر بمرحلة دقيقة وبحاجة إلى قدر عال من الحكمة والمسؤولية.
· البحرين بقيادة جلالة الملك ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تؤمن أن المستقبل للأكثر كفاءة وجاهزية وأكثر قدرة على بناء الثقة.
· الأمن المستدام يتحقق بالرؤية والصمود والشراكة والإيمان بأن استقرار الشعوب أساس استقرار العالم.
· وزير الداخلية يطلع خلال جولته بالمعرض على أحدث التقنيات في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الجريمة.
· الوزير يشهد تخريج البرنامج التدريبي (اختصاصي حماية الطفل) والذي أطلقته وزارتا الداخلية بالبلدين.
· الوزير يزور جناح معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي يعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارات.
· الوزير يشيد بالقدرات التنظيمية للإمارات الشقيقة من خلال هذا المعرض الدولي الرائد.
قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وفي مستهل الزيارة، أعرب وزير الداخلية عن خالص الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي أرسى دعائمها وأركانها الوثيقة، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح البلدين والشعبين.
وجدد الوزير، تضامن مملكة البحرين الثابت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الأمني رفيع المستوى بين البلدين، وتعزيز جهودهما المشتركة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين.
وفي اليوم الأول من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026، والتي تعقد برعاية كريمة من سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ومصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" ألقى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الكلمة الافتتاحية، وجاء فيها:
يشرفني أن أتحدث اليوم من على منبر قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026، في نسختها الأولى، المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، والتي تأتي في وقت أصبحت فيه التحديات الأمنية تشكل تحولات عميقة في خريطة المشهد الدولي على مختلف الأصعدة.
وإنه لمن بالغ الدلالة أن تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هذه القمة، وهي التي رسخت نفسها، نموذجا للدولة التي لا تنظر إلى الأمن باعتباره مجرد منظومة إجراءات، بل مشروع حضارة، واستثمار في الإنسان، ورؤية بعيدة المدى لصناعة الاستقرار.
وقد أصبح واضحا اليوم أن منطقة الخليج العربي لم تعد مجرد نطاق جغرافي أو ممر حيوي، بل أحد الأعمدة التي يستند إليها استقرار العالم بأسره. فأمن الطاقة، وسلامة التجارة الدولية، واستمرارية سلاسل الإمداد، وحركة الاقتصاد العالمي، جميعها ترتبط بصورة مباشرة باستقرار هذه المنطقة الحيوية. ومن هنا، فإن التوتر في الخليج العربي، لا يبقى محصورا داخل حدوده، بل تمتد ارتداداته إلى الأسواق العالمية والمجتمعات الخارجية وعليه نقول بوضوح: إن استقرار الخليج العربي لم يعد شأنا إقليميا فقط، بل ضرورة دولية لحماية الأمن الجماعي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد أثبتت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسط محيط إقليمي شديد التعقيد، بأن بناء الأمن المستدام لا يتحقق بمنطق ردود الأفعال المؤقتة، وإنما عبر رؤية استراتيجية طويلة المدى، بعقلية الدولة التي قوامها الاعتدال، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، والتكامل بين الأمن والتنمية، ولعل ما يميز تجربة البلدين الشقيقين عدم النظر إلى الأمن باعتباره مسؤولية الأجهزة الأمنية فحسب، بل مسؤولية عامة تشمل المؤسسات والتشريعات والمجتمع والوعي العام. حيث نؤمن بأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأثبتنا أن الأمن الحقيقي يتحقق عبر بناء مؤسسات قوية تسهم في تعزيز الثقة المجتمعية، والاستثمار في التكنولوجيا وخاصة دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما تجسد الشراكة البحرينية الإماراتية، امتدادا حيّا لوحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القائمة على وحدة المصير وتكامل الرؤى في مواجهة التحديات العابرة للحدود. ومن هذا المنطلق، يترسخ مبدأ التعاون باعتباره ضرورة استراتيجية لتجفيف منابع الجريمة من مصادرها، ومواجهة تهديداتها قبل تحولها إلى مخاطر تمس استقرار الدول. لقد أدركت دول الخليج العربي، من خلال التاريخ والتجارب الحية، أن الدول لا تُختبر في أوقات الاستقرار، بل في لحظات الضغط، حين تصبح سرعة القرار، ووضوح القيادة، وثقة المجتمع، عوامل فاصلة بين الفوضى والاتزان. وهو في حقيقة الأمر، سر نجاحنا في التصدي لمثيري الفوضى.
ورغم الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة، نواصل تبني نهج يقوم على الحكمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات بشتى أنواعها. وأود أن أتوقف عند تجربة مملكة البحرين في الحوكمة المدفوعة بالتكنولوجيا وإدارة الطوارئ، خلال الظروف الإقليمية الدقيقة التي شهدتها المنطقة في فترات التوتر والحرب، وهي تجربة كشفت لنا أن إدارة الأزمات الحديثة لم تعد عملا تقليديا قائما على رد الفعل، بل أصبحت عِلمًا ومَنطِقًا قائما على التنبؤ، والاستباق، وتحليل البيانات، والتكامل المؤسسي. وتعد التجربة البحرينية، وبلغة المؤشرات والأرقام، مثالا ناجحا في هذا المجال. فقد أصبحت البيانات اليوم مورداً استراتيجيا ، لا يقل أهمية عن الموارد التقليدية الأساسية، وأصبحت القدرة على تحويل المعلومة المجردة إلى قرار سريع ودقيق إحدى أهم أدوات حماية الدول. وقد اعتمدت البحرين، منصة مراقبة المؤشرات الحكومية والتي تمثل أداة مركزية لتمكين الحوكمة القائمة على الأداء بما يساعد في رصد أداء الجهات الحكومية بشكل لحظي مقابل الأهداف الاستراتيجية والخطط الوطنية ودعم اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار، يبدو دور وكالة البحرين للفضاء في توظيف البيانات الجيوفضائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التنبؤ بالكوارث، وتحليل المخاطر البيئية، وتعزيز سرعة الاستجابة الوطنية، وميدانيا يأتي دور الاستخدام المتقدم للطائرات المسيّرة والكاميرات الذكية في تقييم الأضرار، ودعم البحث والإنقاذ، ومراقبة المنشآت الحيوية، وإدارة الحشود، لحفظ الأرواح والممتلكات، ونقل الصورة الحية لصانع القرار. إننا اليوم، ننتقل من مفهوم "رد الفعل” إلى مفهوم "الوعي الميداني اللحظي”، وهو أحد أهم التحولات في فلسفة الأمن المعاصر، وقد وضعت مملكة البحرين الأمن السيبراني في صميم أمنها الوطني، عبر تعزيز دور المركز الوطني للأمن السيبراني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2028، وبناء برامج وطنية للجاهزية الرقمية، وحماية البنية التحتية الحيوية، ونشر ثقافة الوعي السيبراني داخل المجتمع والمؤسسات. وإن حماية مراكز البيانات وإيجاد الوسائل البديلة إلى جانب الوسائل التقليدية، أصبحت ولا شك، عنصرا حاسما في المعادلة الأمنية بشكل عام، في ظل ما شهدناه من استهداف لأمن المنطقة ودول العالم، فالجريمة الإلكترونية من أكبر التحديات العابرة للحدود؛ نظراً لسرعة انتقالها بين القارات، وقدرتها على استهداف الأنظمة الحيوية والمؤسسات والأسواق والأفراد في لحظة واحدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد أمن المعلومات، مسألة تقنية تخص الخبراء فقط، بل أصبح خط الدفاع الأول عن سيادة الدول واستقرار المجتمعات والثقة في الاقتصاد والخدمات والحياة اليومية. وبالتالي فإن التأخر في اكتشاف الجريمة الإلكترونية، لم يعد يُقاس بالساعات، بل بحجم الخسائر التي يمكن أن تصيب دولة كاملة خلال دقائق محدودة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد أصبحت التهديدات الحديثة ، أكثر تعقيدا وخطورة، وأصبحنا نواجه اليوم جرائم سيبرانية عابرة للحدود، وشبكات غسل أموال توظف التكنولوجيا، وجماعات متطرفة تستغل الذكاء الاصطناعي والتضليل الإعلامي لإرباك المجتمعات واستهداف استقرار الدول. وأصبحت الجريمة المنظمة تتحرك بسرعة التكنولوجيا ، لذلك يجب أن يكون التعاون الدولي بالسرعة ذاتها. لا ، بل أسرع منها وذلك من خلال وجود إجراءات العمليات المشتركة المسبقة بين مختلف الدول، ولأن هذه التهديدات لا تعترف بالجغرافيا، فإن مواجهتها، لا يمكن أن تتم بمنطق العمل الفردي أو الحلول المنعزلة. ولا يخفى عليكم أن الطبيعة الجغرافية لمملكة البحرين، تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة الأمنية الميدانية. علماً بأن الفاعلية لا ترتبط بالمساحة الجغرافية للدول في مفهوم الأمن المعاصر. فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تجاوزا الحدود، وجعلا من الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة تتحرك فيها الجريمة والحملات الإعلامية الممنهجة بسرعة الضوء، بلا إذن أو قيود. وهذا ما يؤكد ضرورة العمل المشترك والتنسيق السريع لمواجهة هذا النوع من الجريمة، التي تفرض إيقاعا جديدا في مفهوم الأمن والاستجابة. فالمعركة اليوم ليست على الأرض... بل مع الزمن والوعي. إن العالم بحاجة إلى شراكات أمنية أكثر عمقا، وتبادل أسرع للمعلومات، وأطر قانونية أكثر مرونة، قادرة على مواكبة الجرائم الرقمية والعملات المشفرة والتهديدات السيبرانية المعقدة، وخاصة الجرائم العابرة للحدود. ومن هنا تتجلى أهمية التكامل بين الأمن والعدالة. فلا يمكن تحقيق أمن مستدام دون عدالة فعّالة، ولا يمكن حماية العدالة دون مؤسسات أمنية محترفة. والعلاقة بين الأجهزة الأمنية، والنيابات، والقضاء، والتشريعات الحديثة، لم تعد علاقة إجرائية فقط، بل منظومة متكاملة لحماية الدولة والمجتمع والحقوق والحريات في آن واحد. ورغم كل التطور التكنولوجي، يبقى الإنسان محور الأمن الحقيقي. فالأمن لا يعني فقط حماية الحدود والمنشآت، بل حماية الإنسان في كرامته، ومعيشته، وفرصه، وثقته بمؤسسات دولته. وحين يشعر الإنسان بالأمن والعدالة والفرص، يصبح شريكا في حماية وطنه. ولهذا فإن الاستثمار في التعليم، والوعي، والشباب، والثقافة الرقمية، خط دفاع رئيسي في مواجهة التطرف والفوضى والانهيارات المجتمعية. إن منطقتنا تمر بمرحلة دقيقة بحاجة إلى قدر عال من الحكمة والمسؤولية من خلال العمل على حماية المجتمع، واحترام القانون الدولي، والحفاظ على أمن الملاحة والممرات الحيوية، التي يجب أن تبقى أولويات ثابتة في أي مقاربة للأزمات الراهنة لأن الشعوب تبحث عن الأمان والاستقرار والحياة الكريمة.
وفي الختام، إن مملكة البحرين، بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تؤمن بأن المستقبل للأكثر كفاءة وجاهزية، وأكثر قدرة على بناء الثقة، والأكثر استثمارا في الإنسان والعلم والتكنولوجيا. واليوم، ونحن نشهد ولادة هذه القمة الدولية من أبوظبي، من قلب الخليج العربي، نؤكد أن الأمن المستدام يتحقق بالرؤية، والصمود، والشراكة، والإيمان بأن استقرار الشعوب أساس استقرار العالم. شكرا لكم جميعا، وشكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة.
هذا، وقد قام وزير الداخلية بجولة في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026) والذي يعقد دورته التاسعة، في الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري، حيث اطلع على أحدث التقنيات والمعدات في مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الجريمة، مشيدا بجودة وحداثة المعدات المعروضة وما تمثله من تطور في مجال تقديم الخدمات الأمنية بشتى أنواعها، وسرعة الاستجابة للأزمات والطوارئ.
وخلال جولته بالمعرض، شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تخريج البرنامج التدريبي المتخصص (اختصاصي حماية الطفل) والذي أطلقته وزارتا الداخلية في البلدين، ويهدف إلى صقل مهارات الكوادر الأمنية والمهنية وتطوير قدراتهم في مجالات التعامل مع حقوق الطفل، وتوفير بيئة آمنة، وذلك في إطار تنظيم برامج مشتركة تشمل تبادل الخبرات، بما في ذلك حماية الأطفال في الفضاء الإلكتروني، حيث توفر البلدان، قنوات رسمية مباشرة لتقديم الدعم والتبليغ عن أي حالات، تشكل خطراً أو سوء معاملة للأطفال، بجانب البرامج التدريبية المتخصصة.
كما زار وزير الداخلية، جناح معهد التكنولوجيا التطبيقية والذي يعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في الإمارات، ويقدم تعليما تقنيا عالي الجودة، ويضم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تركز على إعداد الطلاب للالتحاق بسوق العمل والتعليم العالي من خلال منهجيات حديثة وتخصصات متنوعة، ويتألف المعهد والذي تأسس عام 2005 من 20 فرعًا.
وفي ختام جولته، ثمن الوزير، القدرات التنظيمية الهائلة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تجلت بوضوح في تنظيم هذا المعرض الدولي الرائد ، معربا عن خالص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بالتوفيق ومواصلة التقدم والازدهار.
ويمثل المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2026) منصة استراتيجية، تساهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وتشارك فيه 253 شركة من 37 دولة، بينها 9 دول تشارك للمرة الأولى، ويعقد على مساحة 28 ألف متر مربع، بنسبة نمو 17%، وزيادة عدد العارضين 19% مقارنة بالدورة الماضية، كما يشهد المعرض، إطلاق عدد من المبادرات النوعية الجديدة، أبرزها قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام، ومنتدى الذكاء الاصطناعي للأمن، كما يعكس المعرض، المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر، من خلال استقطاب نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الأمنية الحديثة.