بلغ إجمالي الأصول المدارة بقطاع الأنشطة الاستثمارية نحو 16.46 مليار دولار حتى 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 9.55 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 72.4%.ووفقاً لمصرف البحرين المركزي، فقد سجل قطاع شركات الأنشطة الاستثمارية في البحرين استمراراً في النمو كما يتضح من أرقام تقارير الربع الثالث من عام 2012، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومنذ بدء «المصرف المركزي»، القيام بمنح تراخيص لشركات الأنشطة الاستثمارية الذي حل في العام 2006 محل ترخيص شركات الاستشارات الاستثمارية «سابقاً»، ارتفع عدد الشركات الاستثمارية المرخصة إلى 50 شركة. وأكد «المركزي»، أن الشركات المرخصة الجديدة وإدراكاً منها للإمكانيات الجيدة التي يوفرها هذا السوق، فإنها قامت بمواصلة تأسيس ومضاعفة أنشطتها في البحرين. وتشير الأرقام، إلى أن عدد تراخيص الشركات الاستثمارية الممنوحة من قبل مصرف البحرين المركزي تضاعفت من 22 ترخيصاً في العام 2006، وهو عدد التراخيص التي تم ترحيلها تلقائياً من نظام ترخيص الاستشارات الاستثمارية القديم إلى 50 ترخيصاً. وتسمح الفئات الـ3 ضمن ترخيص الأنشطة الاستثمارية للشركات بمزاولة مجموعة من الأنشطة الاستثمارية تبعا لفئة الشركة ونوع نشاطها، كالاستثمار لصالحها بصفتها طرف أصيل، أو إدارة الأصول أو تشغيل الصناديق الاستثمارية أو العمل كأمين حفظ الأوراق المالية أو تقديم خدمات وساطة وخدمات استشارية في الأوراق المالية للعملاء. وقال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، محمد التاجر إن إدارة الأصول هو بالتأكيد مجال تخصصي، وكلما قام المشاركون في السوق بالتوسع في تقديم خدماتهم كلما أدى ذلك إلى إمكان زيادة حجم الأصول المدارة، ما من شأنه تعزيز اجتذاب السوق للمزيد من الشركات القادرة على هندسة وتطوير منتجات مالية تهدف إلى الاستثمار إقليمياً وعالمياً. وأضاف التاجر أن «الصناعة تجتذب الآن عدداً من الشركات المتميزة ممن لهم سجل حافل وخبرة في السوق المالية .. توفر الفرص سيستمر على الرغم من أية ضغوط يتسبب فيها المناخ الاقتصادي (..) اغتنام هذه الفرص في الوقت المناسب وبتقييم جذاب سيؤدي إلى تحقيق التخارج المطلوب».من جهته قال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر: «يراقب مصرف البحرين المركزي عن كثب النمو في هذا القطاع الهام ويرحب بالمرخصين الجدد في هذا السوق، والذي تعتبر أنشطتهم قيمة مضافة لهذا القطاع عن طريق طرح منتجات وهيكليات جديدة مبتكرة تتناسب مع مستجدات هذا القطاع الحيوي». يشار إلى أن العوامل التي تجعل البحرين مركزاً جذاباً لاحتضان المؤسسات المالية تشمل وجود إطار عام متكامل من الأنظمة والقوانين المالية التي تنظم قطاع إدارة الأصول. وكانت هذه القوانين موجودة لمدة طويلة خضعت أثناءها للتجربة والاختبار. كما إن توسط البحرين من حيث الوقت بين الشرق والغرب وقربها من مصادر الثروة في المنطقة يضيف الشيء الكثير إلى عوامل الجذب، بالإضافة إلى أنه توجد في البحرين وفرة في القوى العاملة المتعلمة والمؤهلة للخدمة في هذا القطاع.يذكر أن شركات الأنشطة الاستثمارية المرخص لها تخضع لأنظمة مجلد التوجيهات الرابع لمصرف البحرين المركزي، والذي يتم تحديثه على أساس ربع سنوي ليتناسب مع احتياجات السوق بالإضافة إلى الحفاظ على أفضل الممارسات الرقابية الدولية. وتشمل أبرز هذه التحديثات قضايا حوكمة الشركات والتدريب والكفاءة الإدارية ومتطلبات إعداد التقارير الرقابية.