صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمًا في قضية تصوير منشآت حيوية أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، مفاده أنه تم رصد المتهم أثناء قيامه بتصوير منشآت حيوية يُعد تصويرها مخالفًا للقوانين، وذلك خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، وعلى إثر ذلك تم القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم تفصيلًا، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وسؤال شهود الواقعة، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وطلبت التقارير الفنية. وفي ضوء ما أسفرت عنه الأدلة، تقرر إحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، وأصدرت حكمها المتقدم.
وفي هذا الإطار، تؤكد النيابة العامة أن المنشآت الحيوية وما يتصل بها من مواقع ومرافق ذات أهمية أمنية أو استراتيجية تُعد من المصالح العليا التي يوجب القانون حمايتها وصون سريتها، وأن تصويرها أو نشر أو تداول مقاطع أو بيانات تتعلق بها، لا سيما خلال الظروف الأمنية التي شهدتها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، يُشكل فعلًا من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة مرافقها ومقدراتها الوطنية، ويُعرض مرتكبه للمساءلة الجنائية. كما تشدد النيابة العامة على أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت ارتكابه مثل هذه الأفعال أو مساهمته في نشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت.