أكد معهد البحرين للتنمية السياسية الدور المهم الذي تضطلع به المرأة البحرينية في مختلف مجالات التنمية، مشيداً بالإنجازات التي استطاعت تحقيقها خلال العقود الماضية، وهي إنجازات تؤكد تجاوزها مرحلة التمكين في المجتمع لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية. وأوضح المعهد -في بيان له بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية- أن «المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يحمل رؤى وتصورات متقدمة لدور المرأة البحرينية في المملكة، الأمر الذي بدأت نتائجه بالظهور سريعاً خلال عقد كامل، إذ بدا دورها يختلف ويعايش الواقع ويتطور معه عندما نالت حقوقها السياسية والمساواة الكاملة بموجب ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة. وبمرور الوقت، أثبتت المرأة البحرينية قدرتها على تجاوز مرحلة التمكين في بعض المجالات، ومنها المجال السياسي، وكذلك المجال الرياضي الذي يعد محوراً لاحتفالية هذا العام، الأمر الذي يعكس حقيقة شراكة المرأة البحرينية في عجلة التنمية التي تشهدها البلاد».وأشاد المعهد بالدور الذي تساهم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية من خلال المشروع الإصلاحي، كون سموها حملت على عاتقها تحقيق طموحات فاقت نتائجها التوقعات وهي لاتزال مواصلة على هذا النهج الفعال.ونوّه المعهد بتولي المرأة البحرينية العديد من المهام القيادية في السلطة التنفيذية والقطاع العام إجمالاً، كالمناصب الوزارية والدبلوماسية والتنفيذية، وإنجازاتها في السلطة القضائية بتوليها مناصب قضائية رفيعة شملت عضوية المحكمة الدستورية. أما على صعيد السلطة التشريعية، فكانت النتيجة الأهم، إذ أصبح فوزها بعضوية مجلس النواب بالانتخاب من المؤشرات الدالة على تجاوز مرحلة التمكين إلى مرحلة الشراكة الحقيقية، وهو ما يعكس إيمان وقناعة المجتمع بأهمية دورها وإمكاناتها وقدراتها المختلفة التي تؤهلها لتولي هذه المسؤولية الوطنية. وقد لاقت المرأة البحرينية إثر توليها تلك المهام ذات الخبرات المتنوعة والمختلفة إشادات واسعة لما استطاعت إثباته من جدارة واقتدار.وعلى صعيد التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة، أكد المعهد أن إنجازات عدة تحققت على ذلك المستوى، ومن أبرزها إقرار الشق السُني من قانون الأحكام الأسرية، وهو ما يؤكد أهمية التوافق نحو إقرار الشق الجعفري من القانون نفسه، موضحاً أن إقرار قانون الطفل يعد نقلة مهمة في مسيرة المرأة البحرينية التي كانت تتطلع لإصدار مثل هذا القانون الذي يهمها ويكفل حقوق الأطفال. وأعرب معهد البحرين للتنمية السياسية عن خالص تهانيه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وشعب البحرين الوفي بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مؤكداً أهمية الاحتفال بهذه المناسبة كل عام، ومواصلة العمل الجاد نحو مزيد من الإنجازات للمرأة وشعب البحرين في مختلف المجالات.