أيمن شكل
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس محام سنة بتهمة الاستيلاء على 14 ألف دينار بطرق احتيالية من موكله ترافع عن ابنها في قضية، وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وتخلص الواقعة فيما أبلغت وشهدت به المجني عليها وما ذكرته المحامية منار التميمي وكيلة المدعية بالحق المدني المجني عليها أنها قامت بالاتفاق شفهياً مع المتهم لتمثيل والترافع عن ابنها في دعوى جنائية، وقد تم الاتفاق على أتعاب المحاماة التي تقدر بـ3500 دينار، فقامت بتحويل المبلغ، وقبل صدور الحكم طلب منها المتهم 8000 دينار مقابل دفع كفالات لإخراج ابنها من القضية، فقامت بتحويل 4000 دينار على دفعتين.
إلا أنه أرسل رسالة صوتية في «واتساب» لتحويل 6000 دينار مقابل سفره إلى الخارج لأخذ الاستشارات وإعداد المذكرات، فقامت بتحويل المبلغ له على دفعتين.
وقالت ابنة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة إنها تواصلت مع المتهم بشأن المبالغ النقدية التي قامت والدتها بتحويلها له، حيث أخبرها بأنه مخطئ، وسوف يقوم بإعادة المبلغ، وعليه تم ترتيب لقاء بينهما قام خلاله بتسليمها ثلاثة شيكات بمجموع 8000 دينار، إلا أنها أعادتها إليه، وأبلغته بأن المبلغ المسلم له هو 17,500 دينار، فقرر لها بأن الأتعاب تبلغ 3500 دينار، وتم خصمها من إجمالي المبلغ، وعليه أخبرته بأنه بعد الخصم يتبقى مبلغ 14000 دينار، فقرر لها بأنه لا يوجد لديه هذا المبلغ.
وثبت بمستخرج معاملات الوصول والمغادرة الخاصة بالمتهم بأنه غادر البحرين بتاريخ لاحق على تاريخ الجلسة المقررة لتقديم المرافعة بخلاف ما قرره، فيما شهد مجرى التحريات بأن المتهم له قضايا مشابهة يستخدم فيها نفس الأسلوب، فأسندت له النيابة العامة أنه في غضون عام 2025 بدائرة أمن محافظة الجنوبية استولى على المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بالطرق الاحتيالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحكمت المحكمة بحبسه سنة، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.