أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لرصد الآثار الحقوقية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن الآمن، بما يسهم في الحد من الآثار الإنسانية المترتبة على استهداف الأعيان المدنية.
وفي إطار متابعة المؤسسة، للتداعيات الحقوقية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين وما ترتب عليها من أضرار طالت الأعيان المدنية والمناطق السكنية، التقى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، بحضور وكيل الوزارة فاطمة المناعي، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين.
وخلال اللقاء، اطلعت المؤسسة على عرضٍ قدمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع الآثار المترتبة على الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من المناطق والأحياء السكنية في مملكة البحرين، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتضررة وتعزيز حماية الحق في السكن للمواطنين والمقيمين.
كما تناول العرض التدابير المتبعة لضمان استمرارية توفير الحماية والدعم للفئات المتأثرة، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وبما يعكس نهج المملكة في صون الحقوق الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية في الظروف الاستثنائية.