صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بإدانة خمسة متهمين وبمعاقبة ثلاثة منهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبالحبس للباقين، وبتغريمهم جميعًا مبالغ تتراوح بين ألف دينار بحريني إلى عشرين ألف دينار بحريني مع مصادرة المضبوطات، وذلك عمّا أُسند إليهم من التزوير في سجلات إلكترونية رسمية، وتقديم بيانات غير صحيحة عبر النظام الإلكتروني لصندوق العمل «تمكين» والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتزويرهم محررات خاصة واستعمالها في الاستيلاء على أكثر من خمسين ألف دينار من أموال الجهتين سالفتي البيان.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغًا من صندوق العمل «تمكين» باستيلاء عدد من أصحاب الشركات على مبالغ مالية من أموال الصندوق المصروفة كدعم لأجور الموظفين وذلك باستعمالهم محررات خاصة مزورة قدموها عبر النظام الإلكتروني للصندوق. كما تلقت بلاغا آخر من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقيام ذات المتهمين بإدخال بيانات غير صحيحة في النظام الإلكتروني للهيئة بإضافة واستبعاد مؤمن عليهم للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، مما أعطى المؤمن عليهم مدد عمل وهمية مكنتهم من الحصول على معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وتعويضات الدفعة الواحدة بغير وجه حق.هذا وقد باشرت النيابة التحقيق في تلك الوقائع وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة، وقد نظرت المحكمة الكبرى الدعوى إلى أن أصدرت حكمها بإدانة ومعاقبة المتهمين.