حكمت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة مقاولات بسداد 34 ألف دينار لشركة تأجير معدات البناء، عن إيجار معدات من الأخيرة لمدة 16 شهراً لم تدفع قيمتها وأنكرت الاتفاق، وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بفائدة 3% سنوياً حتى السداد التام، ومقابل أتعاب المحاماة. الدعوى بحسب المحامي زهير عبداللطيف، تتحصل في مبلغ مستحق بقيمة 34,120.595 دينار مقابل إيجار معدات ومواد بناء على فترات متفاوتة، وذلك عبر علاقة تعاقدية بين الشركة المدعية والمدعى عليها شركة المقاولات، وقد تخلفت الأخيرة عن السداد، وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به في الدعوى، وطلبت الشركة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بالسداد والفائدة القانونية.
لكن الشركة المدعى عليها أنكرت المستندات المقدمة وتوقيع مديرها، وادعت براءة ذمتها، فطلبت الشركة المدعية إحالة الدعوى للتحقيق، حيث شهد موظفان لديها بالمبلغ المترصد، والمعاملات السابقة، حيث كان المبلغ المستحق 42600 دينار، دفعت منها الشركة المدعى عليها 8500 دينار، وترصد في ذمتها 34000 تقريباً، وفي المقابل لم تقدم الشركة المدعى عليها شهوداً.
وقدم المحامي زهير عبداللطيف مستندات من أبرزها نسخة من التسعيرة الصادرة من موكلته والمذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها وتضمنت تلك التسعيرة وصف المعدات والكمية وقيمة الأجرة الشهرية، بالإضافة إلى عدد من طلبات التأجير الصادرة من المدعى عليها، ودلل على التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإيصالات الاستلام الصادرة من المدعى عليها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تلك المستندات تثبت العلاقة التعاقدية، وانطلاقاً من اطمئنانها لشهادة شاهد المدعية، وكان الكشف قد اختتم باستحقاق المدعية لمبلغ مقداره 34,120.590 دينار عن كامل فترة التأجير، والتي بدأت من 30-5-2022 وحتى 30-9-2023، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة العلاقة التعاقدية