أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة د. علي بن محمد الرميحي، الحرص الدائم على دراسة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بالشؤون الخارجية والدفاعية والأمنية، بما يعزز مصالح مملكة البحرين ويدعم حضورها الإقليمي والدولي. مضيفةً اللجنة أن جهودها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس أثمرت عن إنجاز 24 تقريرًا تناولت 5 مراسيم بقوانين، و18 مشروع قانون، واقتراحًا بقانون واحد، وذلك من خلال 16 اجتماعًا، في حصيلة تعكس نوعية العمل التشريعي الذي اضطلعت به اللجنة، وحرصها على مواكبة المتطلبات الوطنية وترسيخ الأطر القانونية الداعمة لأمن المملكة واستقرارها ومصالحها الاستراتيجية.
وأشارت اللجنة إلى مواصلة العمل المشترك والتنسيق الفاعل مع الجهات الحكومية والجهات المعنيين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود تطوير التشريعات الوطنية ومواكبتها للمتغيرات والمتطلبات التنموية، ويسهم في حماية أمن واستقرار الوطن، والحفاظ على منجزاته ومكتسباته، دعمًا لمسيرة التنمية والتحديث بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت تقاريرها بعد دراسة ومناقشة مستفيضة لمجموعة من المراسيم بقوانين، والتي شملت: المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، فقد بحثت اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (26) لسنة 2025.
كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014. ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (19) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
وأشارت اللجنة إلى الأهمية الاستراتيجية التي أولتها لمشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعززة للدبلوماسية والشراكات الاقتصادية للمملكة، حيث أنجزت تقاريرها بشأن: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقية مماثلة مع حكومة جيرسي، إلى جانب اتفاقيات الخدمات الجوية مع جمهورية قيرغيزستان، وإنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، واتفاقية البلد المضيف مع المحكمة الدائمة للتحكيم.
وشملت مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة أيضاً إقرار تعديل اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، والانضمام إلى اتفاق لوكارنو بشأن التصانيف الدولية للتصاميم الصناعية، واتفاقية نقل المحكوم عليهم مع جمهورية باكستان الإسلامية، والانضمام للمرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول)، وملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، فضلاً عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع منطقة هونغ كونغ والاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949.
وأوضحت اللجنة أنها أنجزت التقرير الأول والتكميلي للاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات (بإضافة مادة جديدة برقم 10 مكرراً)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي، دلال جاسم الزايد.