أكدت النائب زينب عبدالأمير، عضو مجلس النواب، أن مملكة البحرين تبنت نهجاً إصلاحياً متقدماً ومستداماً في تعزيز مكانة المرأة، انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في أعمال المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، والتي استهلتها باقتباس ملهم من كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حين قالت: "لقد أثبتت المرأة البحرينية أنها سنداً لوطنها، فالوطن في ساعات الشدة لا يسأل عن الأسماء بل عن المواقف".
وأوضحت عبدالأمير أن هذه الرؤية القيادية الثاقبة انعكست بصورة واضحة وجلية في المنظومة الدستورية والتشريعية للمملكة، حيث حرص المشرّع البحريني على تضمين المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الركائز الأساسية للدستور، مشيرة إلى المادة (18) من الدستور التي نصت صراحة على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وفي سياق متصل، شددت سعادة النائب على التوازن الفريد الذي كفله الدستور البحريني للمرأة، حيث ضمنت الدولة توفير الرعاية الشاملة للأسرة والحفاظ على طابعها الأصيل، مع كفالة التوفيق والمواءمة بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة المختلفة تفعيلاً لمبادئ المساواة والتمكين الشامل.
واختتمت النائب زينب عبدالأمير كلمتها بتأكيد إيمان مملكة البحرين الراسخ بأن المجتمعات الأكثر استقراراً وتقدماً هي التي تُعلي من قيمة الإنسان، وتكفل تكافؤ الفرص، وتهيئ البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة لمشاركة المرأة؛ لضمان استمرارها كشريك أصيل وأساسي في بناء الحاضر وصناعة المستقبل المزدهر.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى (رئيسًا للوفد)، وسعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، وسعادة النائب زينب عبد الأمير خليل عضو مجلس النواب، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي عضو مجلس النواب.