- - المشاركة البحرينية رفيعة المستوى في «اختر فرنسا» أكدت متانة الشراكة الاقتصادية
- - فرنسا تنظر إلى البحرين كشريك موثوق وتمنح علاقاتها الاقتصادية معها أهمية خاصة
- - لقاءات الوفد البحريني مع كبار المسؤولين الفرنسيين تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي
- - توافق بحريني فرنسي على تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون المشترك
- - تعاون اقتصادي بحريني فرنسي عبر مشاريع وعمليات قادرة على تحقيق مكاسب متبادلة للبلدين
- - استحواذ «ألبا» على حصة أغلبية في «ألمنيوم دونكيرك» يعزز حضور البحرين بـ«الصناعي» الفرنسي
- - شراكة «ممتلكات» مع «TRAIL» الفرنسية تجسد تنامي التعاون الاستثماري بين البلدين
- - الاستثمار في فرنسا يتيح الوصول إلى السوق الأوروبية بأكملها
- - البحرين تدرك الإمكانات التي توفرها فرنسا لتطوير تعاون اقتصادي ديناميكي وفعال يخدم البلدين
أكد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين إيريك جيرو تيلم أن النسخة التاسعة من قمة «اختر فرنسا»، في قصر فرساي، شكّلت نجاحاً جديداً لفرنسا وللتعاون الفرنسي البحريني، مشيراً إلى أن الاستثمارين البحرينيين الجديدين في فرنسا متمثلَين بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) يعكسان توافقاً استراتيجياً ورؤية مستقبلية بين المنامة وباريس.
وقال السفير إيريك جيرو تيلم، في بيان لسفارة فرنسا في البحرين حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن مملكة البحرين شاركت في هذه القمة بتمثيل رفيع المستوى، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خالد الرميحي.
وأشار إلى أن فرنسا تولي أهمية خاصة لعلاقاتها الاقتصادية مع مملكة البحرين باعتبارها شريكاً موثوقاً، موضحاً أن أعضاء الوفد البحريني عقدوا لقاءات عدة، ولا سيما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رولان ليسكور، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية فرنسا نيكولا فوريسييه. وأوضح أن هذه اللقاءات أتاحت إبراز النمو والتطور المستمرين للعلاقات الفرنسية البحرينية في مختلف المجالات، وأن إرادة تعميق الشراكة بين البلدين تمثل توجهاً مشتركاً، الأمر الذي أسهم في رسم آفاق جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.
وأكد أن هدف التعاون الاقتصادي يتمثل في تحديد مشاريع وعمليات قادرة على تحقيق مكاسب متبادلة للبلدين، مبيناً أن هذه القمة شكّلت فرصة لإظهار جدوى هذه الاستراتيجية المشتركة، حيث أتاح حضور الوفد البحريني إلى فرنسا الإعلان عن استحواذ شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على حصة أغلبية في الشركة الفرنسية ألمنيوم دونكيرك، كما تجسّد التعاون الفرنسي البحريني من خلال إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) عن شراكة استراتيجية مع TRAIL، وهي شركة استثمار فرنسية.
ولفت إلى أن هذين الاستثمارين يمثلان خبراً ممتازاً للبلدين، إذ يعكسان التقاء رؤية استراتيجية لمستقبل البحرين مع بيئة أعمال فرنسية مواتية.
وأضاف أن فرنسا تحافظ هذا العام أيضاً، ورغم سياق اقتصادي كلي وجيوسياسي معقد، وللسنة السابعة على التوالي، على مكانتها كأكثر دولة جاذبة للاستثمار في أوروبا وفقاً لمؤشر EY للجاذبية، مشيراً إلى أن هذه المكانة تأتي نتيجة للسياسة الاقتصادية الطموحة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والقائمة خصوصاً على نظام ضريبي جاذب، وتبسيطات تنظيمية مهمة، وإنتاج وفير وميسور التكلفة للطاقة منخفضة الكربون.
وتابع أن شروط الوصول إلى الطاقة تشكل، في قطاع الألمنيوم كما في قطاعات صناعية أخرى، عاملاً أساسياً للتنمية، موضحاً أنه منذ عدة عقود اختارت فرنسا التوجه نحو شكل من أشكال السيادة الطاقية في إنتاجها للكهرباء، الذي أصبح منخفض الكربون بشكل متزايد، كما أن اعتمادها الكبير على الطاقة النووية يتيح للشركات التي تختار الاستثمار في فرنسا الحصول على طاقة متوفرة وبأسعار تنافسية جداً على المستوى الأوروبي.
وأكد أن المشاريع والإصلاحات الجارية ستسمح بالحفاظ على ديناميكية الاستثمار وثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن الرئيس ماكرون ركّز، في خطابه الذي ألقاه في فرساي في 1 يونيو، على ثلاث كلمات رئيسية هي السرعة، والحجم، والتبسيط.
وأوضح أن فرنسا اعتمدت عدداً من النصوص التشريعية بهدف تقليص ما لا يزال معقداً في تنظيماتها الحالية، كما تعمل على ترشيد القطاعات والأنظمة المعمول بها كلما أمكن ذلك، مضيفاً أنها اعتمدت مؤخراً نصاً يتعلق بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بهدف تسريع تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن عامل الحجم يتمثل في أن الاستثمار في فرنسا يتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق الأوروبية بأكملها، مؤكداً أن سرعة التحولات حقيقية وأساسية، خلافاً لفكرة لا تزال منتشرة لدى كثيرين بأن أوروبا تتحرك ببطء.
وقال إن هذه التطورات تستجيب مباشرة لتطلعات الشركات الدولية، التي أعلنت مؤخراً عن استثمارات في فرنسا بقيمة 93 مليار يورو، بما يتيح خلق أكثر من 15 ألف وظيفة، مؤكداً أن مملكة البحرين أدركت تماماً الإمكانات التي يمكن أن تقدمها فرنسا في إطار تعاون اقتصادي ديناميكي وفعال، في خدمة البلدين.