أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن استهداف أمن الإنسان في البحرين واستقرار البلد واقتصادها تحت عباءة الديمقراطية، يتجاوز مفهوم الحرية إلى الإرهاب، ما يتطلب مواجهته، إذ إن الحرب ضد الإرهاب ليس حكراً على البحرين، مشيراً إلى أن البحرين قادرة على معالجة مشاكلها وحلها ضمن المؤسسات الدستورية، فيما أكد وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لم يأت للبحرين «محققاً وإنما متعاوناً بدعوة من حكومة مملكة البحرين لدعم جهودها في مجال حقوق الإنسان».وقال سمو رئيس الوزراء، خلال لقائه أمس وفد المفوضية برئاسة فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية،: «نتلاقى معكم على الهدف والمهمة وهو حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته فالبحرين بلد ديمقراطي إصلاحي ومشاركة شعبية تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات»، قبل أن يؤكد رئيس الوفد أن «البحرين حققت إنجازات مهمة على صعيد حقوق الإنسان يمكن البناء عليها».وأضاف سموه أن «البحرين بلد العائلة الواحدة ولا يمكن أن نقبل على أي فرد من شعبنا أن يُضار أو يُنال من حقوقه الأساسية أو أن تُمس كرامته، فشغلنا الشاغل حماية هذه الحقوق ومنها حق الإنسان بالعيش في أمن واستقرار دون ترويع أو إرهاب». وتابع أن «الحريات في البحرين متاحة ومكفولة دستورياً ولكن حينما يُستهدف تحت عباءة الديمقراطية أمن الآخرين أو استقرار البلد أو تهديد اقتصاده أو تشكيل الخطر على تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي فيه، فإن الأمر حينئذ يتعدى مفهوم الحرية إلى الإرهاب، وعندئذ لابد من مواجهته، فلا يمكن أن يُترك الإرهاب والحرق والعنف والتدمير دون إجراء، فمحاربة الإرهاب ليس حكراً على البحرين بل متفق عليه دولياً». وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء: «لاحظنا بأن هناك عدم إنصاف من البعض بحقنا، بسبب المعلومات المغلوطة والمشوشة فلذلك وجهنا الدعوة للمنظمات الحقوقية لزيارتنا والاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية، فليس لدينا ما نخفيه أو نخافه، وما تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وانتهاء الحكومة من تنفيذ 18 من أصل 26 توصية والباقي منها في طور التنفيذ إلا دليل على صدق نهجها وتوجهها الإصلاحي».وأضاف أن «أبوابنا مفتوحة أمام شعبنا والمؤسسات الدستورية في تعاون مستمر، لضمان أن تكون تشريعاتنا دائماً مثل أي تشريعات متطورة في العالم وموضوعة وفق المعايير الدولية ومنها حقوق الإنسان».وأكد سموه أن «البحرين قادرة على معالجة المشاكل ووضع الحلول الموائمة لها ولدينا من المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان الذي اختاره الشعب بإرادته الحرة ما يمكن أن يُبحث تحت قبته كل ما يتعلق بمصلحة الشعب والوطن»، مضيفاً: «نحن نتطلع دائماً أن نبقى شعباً واحداً متحداً، وأن تبقى البحرين آمنة وداعمة للمجتمع الدولي في السلم والاستقرار».من جهته أكد رئيس وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن «دعوة مملكة البحرين لوفد المفوضية هي خطوة مهمة، ونتطلع إلى دعم جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان ونتعاون معها كمؤسسة أممية في هذا المجال»، مشيداً بـ»ما حققته المملكة من إنجازات في سبيل تنفيذ توصيات اللجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق».وقال إن «قرار تشكيل هذه اللجنة كان شجاعاً وصائباً ويبين حرص الحكومة على النزاهة والشفافية»، مؤكداً أن «الولاء يجب أن يكون للوطن أولاً دون أي أمر آخر وأن تتلاقى الجهود بشكل صادق لتكريس الأمن والاستقرار».