مع بداية العطلة الصيفية، يتجه العديد من الشباب خاصة من طلبة الجامعات، إلى البحث عن فرص عمل مؤقتة في الشركات والمؤسسات المختلفة. وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، حيث يسعى الشباب إلى استثمار أوقات فراغهم في اكتساب الخبرة العملية وتحقيق قدر من الاستقلال المادي.
ويُعد العمل خلال العطلة الصيفية فرصة مهمة للشباب للتعرف إلى بيئة العمل الحقيقية واكتساب مهارات جديدة مثل تحمل المسؤولية، والعمل ضمن فريق، والتواصل مع الآخرين، وإدارة الوقت. كما يساعدهم على ربط المعرفة النظرية التي يدرسونها في الجامعة بالتطبيق العملي، مما يسهم في إعدادهم بشكل أفضل لسوق العمل في المستقبل، ويقلل الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي وحاجات سوق العمل. ناهيك أنه يكسر حاجز الخبرة، فمعظم جهات العمل تشترط الخبرة كأحد متطلبات التوظيف، وبذلك يتخرج الشاب من الجامعة ولديه ما يدل على دخوله لسوق العمل، كما يؤمن للطالب فرصة لكسب المال والاعتماد على نفسه في توفير نفقاته الخاصة وتحقيق الاستقلالية المالية، كما يعتبر تدريباً للشاب على كيفية إدارة ميزانية الخاصة، وربما الدخول في بعض الاستمارات البسيطة.
إلا أن هذه الظاهرة تثير بعض التساؤلات والقضايا المهمة. فبعض الشركات قد تستغل حاجة الشباب إلى التدريب والخبرة، فتُكلفهم بأعمال كثيرة مقابل أجور زهيده أو دون توفير التدريب المناسب. كما أن بعض الوظائف قد لا تضيف قيمة حقيقية إلى خبراتهم أو لا تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم وتخصصاتهم.
لذلك، ينبغي أن تكون فرص العمل الصيفية منظمة وتحت إشراف يضمن حقوق الشباب ويحقق الفائدة المتبادلة بينهم وبين الشركات. كما يجب تشجيع المؤسسات على توفير برامج تدريبية هادفة تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم واكتشاف ميولهم المهنية. وهذا النشاط للمؤسسة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية.
والواقع أن العمل في الشركات خلال العطلة الصيفية يعتبر تجربة قيمة تسهم في بناء شخصية الشباب وإعدادهم للمستقبل، شريطة أن يتم في بيئة عمل عادلة وآمنة توفر لهم فرص التعلم والتطوير، وتوفير الأجر العادل، لا أن تكون مجرد وسيلة لاستغلال طاقتهم وجهودهم.. ودمتم سالمين.