قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش إن اللجنة اجتمعت أمس مع الفريق التقني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الخاص بدعم سلطة التشريعية للنهوض بالتشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة حقوق الإنسان، مؤكداً سعيه الدؤوب والمستمر للدفع بالبرتوكول الإضافي لحقوق الإنسان والذي أكد وزير الخارجية عن قرب موعد إقراره والموافقة عليه.وجدد النائب علي العطيش دعوته وطلبه لمكتب الأمم المتحدة بالبحرين إلى المساعدة في النهوض بمستوى التشريعات والقوانين، والارتقاء بالسلطة التشريعية واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان.وتم خلال الاجتماع الاستماع الى وجهات النظر المختلفة المقدمة من أعضاء اللجنة وإلى كافة ما تم إنجازه من التعديلات الدستورية، ونتائج لجنة تقصي الحقائق والتوصيات المنبثقة عن اجتماع حقوق الإنسان الأخير في جنيف، وأكد الاعضاء أن مهمة السلطة التشريعية بشكل عام والنيابي بشكل خاص هي مراقبة ومتابعة اداء الحكومة وآلية تنفيذها وإنجازها. وأكد فريق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، أن دور الفريق هو دور تقني بحت وليست لجنة للتقصي مهمتها الأساس هي مساعدة المجلس النيابي تقنياً للنهوض بمهام عملها ومتابعة كل مايتعلق بالأمور الخاصة بمجال حقوق الإنسان من تشريعات وتوصيات.