أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تجري خلال شهور، دون ضمانات لنزاهة الاقتراع.جاء ذلك التصريح في بيان للجبهة رفضت فيه المشاركة في الحوار الوطني إلا بأسس تبدأ بإقالة الحكومة الحالية، حتى تكون الانتخابات البرلمانية القادمة في مناخ سياسي حيادي يسمح بالتنافسية.ودعت الجبهة في بيانها إلى تشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسؤوليتها لحل مشاكل الجماهير.وحملت جبهة الإنقاذ رئيس الجمهورية وجماعته مسؤولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل ما اعتبرته تدخلا غير مسؤول للجماعة في كل مفاصل الدولة.واعتبرت الجبهة أن مبادرة حزب النور إسهام إيجابي في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي.ودعت إلى اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع أنحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق في جميع الجرائم مع جميع المسؤولين عنها.وطالبت باختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي.وأكدت جبهة الإنقاذ اعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية، وأدانت في الوقت نفسه كل وسائل العنف الممنهج الذي ينال من الشباب الأعزل.كما أكدت حرصها على مصالح الجماهير والإصرار على سلمية الثورة بكل تعبيراتها.ومن جانبه، صرح السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة لن تخوض أي حوار جاد مع الحكومة الحالية إلا على أسس وضوابط لنجاح هذا الحوار تبدأ بإقالة الحكومة، وتعيين نائب عام جديد، لتحقيق العدالة الانتقالية للحكومة.