قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتغريم شهود 50 ديناراً لتخلفهم عن الحضور للشهادة في قضية 6 متهمين بحرق آلية أمنية، والشروع بقتل شرطة، وحيازة "المولوتوف” واستخدامها، وحرق إطارات، وأجلت الجلسة حتى 25 ديسمبر المقبل، لاستدعاء الشهود وتبليغ المتهمين الخامس والسادس، وورود تقارير الطب الشرعي. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة قد صرح بأن النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت 6 متهمين – أربعة منهم محبوسين وآخرين فارين من العدالة صدر أمر بضبطهما وإحضارهما - في واقعة اعتداء إرهابي على آلية أمنية متمركزة عند مدخل متنزه عين عذاري وحاولوا اقتحامها، وإحراق رجال الشرطة بداخلها إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وأوضح أنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات المكثفة التي قامت بها الأجهزة الأمنية توصلت إلى اتفاق أكثر من مائة من محدثي الشغب على الاعتداء على رجال الشرطة قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وتنفيذاً لذلك الغرض، قسموا الأدوار فيما بينهم لاستهداف أفراد الشرطة المتمركزين دائماً عند مدخل متنزه عين عذاري، حيث قامت مجموعة بحرق 40 إطاراً في الشارع العام وقامت مجموعتان بالهجوم على أفراد الشرطة من الجهتين الشمالية والجنوبية وباغتوهم وهم يحملون الزجاجات الحارقة ولم تفلح الطلقتان اللتان أطلقهما رجال الشرطة في الهواء لتفريقهم، حيث قام المهاجمون برمي الزجاجات الحارقة عليهم، واستمروا بقذف زجاجات "المولوتوف” على القوة الموجودة، ولم يتمكنوا من نيل مقصدهم لحضور قوات الإسناد التي ألقت القبض على أربعة من المتهمين متلبسين بجرمهم.وبيّن أن النيابة وجهت إلى المتهمين جناية ارتكابهم وآخرين جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض أمن البلاد للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذاً لذلك الغرض: شرعوا وآخرون في قتل الشرطة مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأفراد الشرطة ومركباتهم وقتلهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة "مولوتوف” وأشعلوا وآخرون عمداً حريقاً في إطارات وضعت في الطريق العام، استعملوا وآخرون القوة مع شرطيين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل وظيفتهم، اشتركوا وآخرون في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.وأضاف أن من بين الأدلة في الدعوى شهادة مجري التحريات وشهادة الشهود من المجني عليهم – أفراد الأمن العام – وما قرر به المتهمون تفصيلاً بتحقيقات النيابة بكيفية الإعداد والتخطيط وتنفيذ غرضهم الإرهابي، كما قرر أحد المتهمين باعترافه أن المتهم السادس – هارب من العدالة – كان يحمل بيده مطفأة حريق استخدمها من أجل قذف الأسياخ الحديدية، وتضمنت الأدلة أيضاً ما ثبت من التقارير الفنية من نتائج فحص العينات المرفوعة من مسرح الجريمة، وما ثبت من التقرير الطبي إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابة بيده اليمنى جراء الاعتداء عليه، وثبت كذلك من خلال صحف أسبقيات المتهمين إدانة بعضهم بقضايا مماثلة، كما أرفق بالأوراق قرص مدمج يحتوي على تصوير للواقعة.