أعرب رجل الأعمال السيد فريد بدر عن ترحيبه الكبير بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 2026 الصادر عن وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله فخرو، والمتعلق بتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير بيئة الأعمال البحرينية.
وقال السيد فريد بدر" يُسعدني أن أُرحّب بهذا القرار الذي طال انتظاره، إذ يضع للمرة الأولى معايير واضحة ومحددة تُمكّن أصحاب المنشآت من معرفة موقعهم الحقيقي ضمن منظومة الأعمال، سواء من حيث عدد العاملين أو حجم الإيرادات السنوية. هذا الوضوح التشريعي كان مطلباً ملحاً للقطاع الخاص منذ سنوات.
وأضاف "ما يُميّز هذا القرار أنه يُرسي إطاراً تصنيفياً مرناً يأخذ بمعيار العاملين أو معيار الإيرادات أو كليهما معاً، مما يعكس فهماً عميقاً لتنوع نماذج الأعمال في السوق البحريني. المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ليست فئة واحدة متجانسة، بل طيف واسع من الأنشطة يستحق معاملة تشريعية دقيقة.
وأشار السيد بدر إلى أن فوائد هذا القرار تمتد لتشمل عدة محاور جوهرية، في مقدمتها تسهيل الحصول على التمويل، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الاعتراف الرسمي بهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن فتح أبواب المشاركة في المناقصات الحكومية أمام هذه المنشآت بصورة أكثر انتظاماً وعدالة.
وأوضح” شهادة التصنيف ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي بوابة تُمكّن الشركات الصغيرة من المنافسة على المناقصات، والحصول على حزم الدعم والتمويل المخصصة لها، وبناء علاقات تعاقدية مع الجهات الكبرى على أسس واضحة ومعترف بها.
وأكد السيد بدر أن نجاح هذا القرار مرهون بجودة التطبيق، داعياً الجهات المختصة إلى إصدار دليل تنظيمي شامل يُوضّح آلية التوفيق بين المعيارين عند التعارض، وتوفير الدعم الفني للمنشآت متناهية الصغر للاستفادة من منظومة التسجيل الإلكتروني، إلى جانب مراجعة الحدود المالية بصفة دورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ووجه النصح إلى كل صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة بالتقدم فوراً للحصول على شهادة التصنيف، والاستفادة القصوى من المزايا التي يتيحها هذا القرار مؤكدا أن مملكة البحرين تبني اقتصاداً متنوعاً وقوياً، وهذا القرار لبنة أساسية في هذا البنيان.