أشاد رجل الأعمال أحمد يوسف بالقرار رقم (23) لسنة 2026 الصادر عن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو بشأن تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية في دعم الاقتصاد البحريني.
وقال أحمد يوسف إن اعتماد عدد العاملين وحجم الإيرادات السنوية كمعيارين رئيسيين للتصنيف يوفر إطارًا أكثر وضوحًا ومرونة لتحديد فئات المنشآت، الأمر الذي يسهم في توجيه برامج الدعم والحوافز الحكومية إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تحديث معايير التصنيف بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية سيساعد أصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرات التمويلية والتطويرية بشكل أفضل.
وأكد أن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة واعتماد نظام إلكتروني لإصدار شهادات التصنيف سيعززان من كفاءة الإجراءات وسهولة حصول المنشآت على الخدمات، بما يدعم جهود التحول الرقمي التي تنتهجها المملكة في مختلف القطاعات.
واختتم أحمد يوسف تصريحه بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على مواصلة تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين