أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أهمية تقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التنموية للألفية مع اقتراب العام 2015، إضافة إلى تقييم هيكلة الأهداف نفسها كأساس لبدء أي مناقشة للتحرك المطلوب للتنمية في مرحلة ما بعد 2015، مضيفة أننا قاربنا على الوصول إلى هذا التاريخ المحدد من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، في إطار تنفيذ القرارات التي صدرت عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في شرم الشيخ 2011 والقمة العربية في بغداد 2012.وأشارت البلوشي، خلال مشاركتها في المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في القاهرة "2-3” ديسمبر 2012، وترؤسها للجلسة الخامسة في المؤتمر، إلى أن المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة بأهداف الألفية كان لها تمثيل بمستوى عالٍ في المؤتمر حيث قدمت أوراق عمل فنية وفقاً للمعايير الدولية توضح التقدم المحرز في إطار تنفيذ الأهداف التنموية للألفية. واشتملت الجلسة الخامسة من المؤتمر التي ترأستها الوزيرة على ورقة حول إنجازات وصعوبات تحقيق أهداف الألفية والرؤية المستقبلية للعام 2015 وما بعد، واستعرضت الورقة النجاحات والتحديات لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في العالم العربي كذلك من أجل تحقيق الأهداف ما بعد 2015، وأسهمت الورقة في تقديم المعلومات المستقاة من تقرير جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الرابع حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية 2013. كما تطرقت الورقة إلى الفروقات في إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة، إذ سجلت بعض الدول تقدماً قوياً في معظم مؤشراتها في حين تراجعت دول أخرى. وأكدت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي، حققت معظم أهداف الألفية، ووصلت في معظم المؤشرات إلى مرحلة مماثلة للدول المتقدمة، حيث كان التقدم كبيراً في العديد من الأهداف. وانقسمت الورقة إلى قسمين، ركز القسم الأول على السياسات الرئيسة والعوامل الأخرى ذات الصلة التي يقوم عليها النجاح فيما اشتمل القسم الثاني، على مقدمات العمل الفوري وكذلك إطار التنمية العالمية ما بعد 2015 حول وضع ورصد الأهداف والأمور المتعلقة بالشركات الإنمائية المستقبلية والطرق الجديدة لتمويل التنمية، وانتهت الورقة بملخص ختامي ومن ثم دار بعدها نقاش عام عن التوصيات والطرق الجديدة لتمويل التنمية.