أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من 177 سجيناً منذ بداية العام الفارسي 1405 في 21 مارس 2026، وسط تحذيرات حقوقية من تصاعد وتيرة القمع عقب الحرب الأخيرة والتفاهمات الجارية مع الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت حملة "لا للإعدام أيام الثلاثاء" إن النظام الإيراني يلجأ إلى تكثيف أحكام الإعدام وتنفيذها في محاولة لـ "كبح الغضب الشعبي" الناتج عن الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، مشيرة إلى تأكيد أحكام الإعدام بحق عدد من المعتقلين السياسيين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة ونقل بعضهم إلى سجن "قزل حصار" المعروف بتنفيذ أحكام الإعدام.
وحذرت الحملة من أن السلطات تشن موجة جديدة من الاستدعاءات والاعتقالات وإصدار أحكام السجن الطويلة، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام، معتبرة أن طهران تسعى إلى خلق مناخ من الخوف لمنع تجدد الاحتجاجات الشعبية.
كما دعت الحملة إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين، فيما دخل أعضاؤها في إضراب عن الطعام شمل سجناء في 56 سجناً بمختلف أنحاء إيران احتجاجاً على السياسات القمعية.
وتعد حملة "لا للإعدام أيام الثلاثاء" حركة احتجاجية أطلقها معتقلون سياسيون ورأي داخل السجون الإيرانية مطلع عام 2024، حيث ينفذ المشاركون فيها إضراباً عن الطعام كل يوم ثلاثاء للمطالبة بوقف أحكام الإعدام وتسليط الضوء على أوضاع المحكومين بالإعدام.