بحث وزير العمل جميل حميدان رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، خلال لقائه صباح أمس، رئيس المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة إبراهيم الكوهجي، دعم أجور العاملين في قطاع الضيافة، بحيث تكون المرحلة الأولى دعم رواتب فنادق الخمس والأربع والثلاث نجوم، كونها تستقطب العدد الأكبر من العاملين البحرينيين على أن تشمل هذه الزيادة العاملين البحرينيين بالمستويين الأساسي والإشرافي فقط. واستعرض الطرفان، خطة عمل المجلس النوعي في قطاع الضيافة للسنوات المقبلة، التي ترتكز على تحسين ظروف العمل والحوافز الوظيفية ودعم أجور العاملين البحرينيين العاملين في القطاع الفندقي، انطلاقاً من الدراسات التي قام بها المجلس النوعي للسوق لدراسة أوضاع العمالة الوطنية العاملة في القطاع الفندقي، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة قلة إقبال الشباب البحريني على هذا القطاع وانخفضت النسبة لتصل إلى 17 % بعد ما كانت تصل إلى 33%، وخلصت الدراسة إلى أن الأسباب الرئيسة، تكمن بقلة الأجور والحوافز الوظيفية إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقه بالجانب الاجتماعي. كما بحث الطرفان الدراسة التي قام بها المجلس واستغرقت عدة أشهر، أنه بالرغم من المزايا والحوافز والتسهيلات التي يقدمها المجلس المتمثلة في توفير مخصص شهري يصرف للمتدرب، إضافة لعلاوة المواصلات، والملابس، للباحثين عن عمل للاندماج في البرامج التدريبية التي تقام بدعم من المجلس الأعلى للترديب المهني، إلا أنها لا تشهد اقبالاً بالمستويات المطلوبة.واستعرض الطرفان السبل والآليات الكفيلة بتشجيع الاقبال على هذا القطاع من خلال طرح العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة والمشجعة على زيادة إقبال الكوادر البحرينية للعمل فيه، فهو يحوى العديد من فرص العمل الجاذبة والقيمة في عدد من المجالات الإدارية، والفنية، والتقنية. وأعرب وزير العمل، عن شكره وتقديره للمبادرة التي تبناها المجلس النوعي للتدريب في قطاع الضيافة لدعم الجهود المستمرة لتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل اللائقة لها من خلال قيامه بإجراء دراسة استهدفت الارتقاء بالعمالة الوطنية والحفاظ عليها وضمان استقرارها وتطورها. وقال الوزير، إن مسألة تشجيع البحرينيين للعمل بقطاع الضيافة أصبحت مسألة في غاية الأهمية نظراً لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل متعددة ومختلفة المستويات والتخصصات، ما يستدعي تظافر الجهود كافة من قبل كل الأطراف المعنية بإيجاد كل السبل الممكنة لتشجيع البحرينيين للعمل بهذا القطاع. من جانبه أبدى الكوهجي شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة على ما يبديه وزير العمل، من اهتمام بالغ برفع نسبة البحرنة بقطاع الضيافة وتحسين الأجور لما ينعكس إيجابياً على زيادة الحوافز للمواطنين العاملين بالقطاع الفندقي، التي من شأنها أن تؤدي إلى استمرارية العاملين البحرينيين بالفنادق والمطاعم إضافة إلى تشجيعهم للعمل بهذه المؤسسات، كما ثمن توجيهاته في الإعداد للدراسة التي أجريت. واتفق الطرفان على تفعيل الآليات الكفيلة بالارتقاء بمعدلات التشغيل واستقطاب المواطنين البحرينيين للعمل في القطاع الفندقي والنهوض به لتصل نسبة البحرنة فيه إلى 23% بعد أن شهد انخفاضاً في السنوات السابقة، إضافة إلى القيام بمبادرات ومشاريع تستهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بتغيير نظرتهم غير الإيجابية للعاملين في هذا المجال، التي أدت إلى إحجام بعض الشباب البحريني عن الانخراط في هذا القطاع. حضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون التدريب رضا حبيل، والوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الانصاري، ومن المجلس النوعي للتدريب قي قطاع الضيافة المدير التنفيذي على صليبيخ.