شارك بنك البحرين الوطني بصفته مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في الإصدار الناجح للسندات الدولية السيادية لمملكة البحرين لأجل 10 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الدور مكانة البنك وإسهاماته كشريك مالي موثوق في واحدة من أبرز وأهم عمليات أسواق رأس المال التي شهدتها المملكة على مرّ السنوات.
وعلى الرغم من استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية، فقد تم تسعير الإصدار بنجاح بعائد نهائي بلغ 7.125%، مقارنةً بالتوجيه السعري الأولي البالغ 7.50%، مدعوماً بطلبات اكتتاب قوية تجاوزت قيمتها 3.2 مليار دولار أمريكي في ذروتها. ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصدار في ظل الظروف الراهنة للأسواق، كما يمثل محطة بارزة جديدة في سجل إصدارات المملكة. وقد شهد الطرح إقبالاً واسعاً من المستثمرين، ما يعكس الثقة المستمرة في متانة الاقتصاد البحريني وقدرته على مواجهة التحديات.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني، قائلًا: "من خلال هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار أمريكي، تصدّرت مملكة البحرين جهود إعادة تنشيط أسواق الدين الدولية منذ بداية التوترات الإقليمية الراهنة. ويعكس الإقبال الكبير على الاكتتاب، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها الأسواق العالمية، استمرار ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الرؤية الاقتصادية للمملكة وسياساتها على المديين المتوسط والطويل. ويفخر بنك البحرين الوطني بمساهمته الفاعلة ودوره المحوري في إنجاح هذه الصفقة."
من جانبه، قال السيد حسين المهري، رئيس تنفيذي للمجموعة _ أسواق المال والحلول المصرفية للعملاء في بنك البحرين الوطني: "يعكس اختيارنا للمشاركة في هذه الصفقة خبرتنا الواسعة في تنفيذ عمليات أسواق رأس المال المعقدة، إلى جانب سجلنا الحافل في دعم المبادرات التمويلية الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية. كما أن التسعير الناجح للسندات يجسد المصداقية الراسخة التي تتمتع بها البحرين لدى المستثمرين العالميين، والمدعومة بالقيادة الحكيمة للمملكة، ونهجها الاقتصادي والمالي المتوازن، وقوة منظومتها المالية. كما يبرز متانة العلاقات طويلة الأمد التي بنتها البحرين مع مجتمع المستثمرين الدوليين."
ويواصل بنك البحرين الوطني التزامه بتوظيف إمكاناته وخبراته في أسواق الدين، والخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، لدعم الأولويات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز الوصول إلى الفرص الاستثمارية العالمية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.