حسمت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني "مشروعية تشكيل اللجان المتخصصة لمجلس بلدي المحرق لدور الانعقاد الثالث” وذلك تأكيداً على ما ذهب إليه المجلس وما أكده المستشار القانوني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، في بيان له أمس، إن هذه الفتوى القانونية كانت متوقعة، حيث إن المجلس استند إلى مواد قانونية ومتعارف عليها في عملية التصويت على مقترح اللجان، ومع الأسف حصل اعتراض من بعض الأعضاء أدى إلى عدم التحاقهم باللجان التي انتخبوا فيها.وشدد المحميد على أن هيئة الإفتاء والتشريع تعتبر سلطة محايدة تفتي في القوانين وفي مواد المراسيم التي تنظم عمل الهيئات والوزارات المختلفة وقد أكدت الهيئة على أمر محسوم كان يجب أن نتجاوزه ليبدأ المجلس العمل بصورة طبيعية ودون تأخير لمصالح المواطنين.وأكد أن المطلوب من المجالس البلدية التحلي بروح الفريق وقبول مبادئ الديمقراطية والتصويت الحر علماً بأن مقترح تشكيل اللجان كان قد تم بالتراضي وبالتفاهم مع جميع الأعضاء وهذا هو العمل المتعارف عليه بهدف اختصار الأوقات دفعاً بمسيرة العمل. ومع الأسف لم يقبل الأعضاء المقصودون قرار المجلس بل إنهم أظهروا عدم ثقتهم بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي اهتمت بالرد على المجلس في مدة قياسية، غير أن المعترضين تعاملوا مع الوزارة بسوء الظن، واليوم هيئة التشريع والإفتاء تثبت صحة قرار المجلس والوزارة معاً.وكان 3 من الأعضاء اعترضوا على عملية الانتخاب والتصويت التي تمت في اجتماع غير عادي بتاريخ 12 سبتمبر، كما إنهم رفضوا الرأي القانوني الذي أعدته وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي أكدت صحة عملية التصويت.وتقدم رئيس المجلس بالشكر إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وإلى وزارة البلديات لتعاونهما في حسم هذا الملف، داعياً أعضاء المجلس إلى تفعيل اللجنة الفنية (تحولت مهامها إلى لجنة الخدمات والمرافق بصورة مؤقتة) وإلى الانخراط في بقية اللجان وفق ما أسفرت عنه عملية التشكيل. وأكد المحميد أهمية العمل كفريق واحد وقلب واحد والسعي بكل جد واجتهاد لتقديم أفضل أداء بلدي يخدم أهالي المحرق والمملكة تحقيقاً للأهداف المرجوة من تحقيق بيئة آمنة ونظيفة ومثمرة في المملكة.