قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي: إن تشريعات مملكة البحرين تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المملكة كسبت في سباق بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ومنها ضمان حقوق ذوي الإعاقة. وأشار الوزير إلى جملة من التشريعات تدعم ذوي الإعاقة من أبرزها قانون رعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين الصادر العام 2006 والذي يكفل صون ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصديق المملكة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعتبر الإطار الأممي الجامع لوضع خريطة طريق لاحتياجات وحقوق هذه الفئة، وما توفره من حماية كاملة وغطاء شامل لتأمين حقوق هذه الفئة. وأكد الوزير حرص وزارة شؤون حقوق الإنسان على أن تواصل جهودها الدؤوبة من أجل الاستمرار في كفالة الأشخاص ذوي الإعاقة وصيانة حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم في ظل ما تحظى به هذه الفئة من رعاية واهتمام من مختلف المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة التي تساهم في نشر ثقافة حقوق ذوي الإعاقة وفي بناء مجتمع متماسك، يعيش فيه مواطنوه جنباً إلى جنب. وأشاد الوزير باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة -الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام- وأكد أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير إسكان صديق لهم أو مرافق صديقة لهم تسهل من تنقلهم، ومن خلال مراعاة تصميم المنشآت وتهيئة مرافق النقل لهذه الفئة لتعينها على التنقل بيسر وسهولة وأمان، ومن خلال برامج إدماجهم في مختلف الأنشطة. وأضاف: إن اليوم الدولي فرصة مناسبة لتسليط الضوء حول حقوق فئة ذوي الإعاقة والمكاسب التي حققتها وما تحقق من خطط لإدماجهم في مختلف المجالات، وبما أسهم في كفالة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع. وهذا اليوم يحفز على مواصلة مسيرة العمل والبناء من أجل الوفاء بالتعهدات الحقوقية والاتفاقات الأممية والتشريعات الوطنية التي تكفل مزيداً من الإنصاف والحقوق وتحقيق العدالة لهذه الفئة، في ضوء مجموعة من البرامج الرسمية الهادفة لتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة. وبين الوزير أن المبادرات الحكومية والجهود الرسمية المختلفة تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي لهذه الفئة، وبما يؤمن حق العمل والحياة الكريمة لهذه الفئة التي تسهم من خلال إدماجها في سوق العمل بتنشيط الاقتصاد المحلي بعد رعايتها وتأهيلها وضمان تطوير قدراتها، وهي بذلك تستوفي القدر المناسب من حق التعليم والتدريب وبما يراعي احتياجات هذه الفئة. ودعا الوزير إلى ضرورة زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، معبراً عن ثقته بتفهم المواطنين والمقيمين لذلك، وذلك من خلال ما يتمتع به مواطنو ومقيمو وزوار المملكة من إدراك وتفهم لاحتياجات هذه الفئة في سبيل تحقيق أعلى مستويات المشاركة الفعالة لهذه الفئة في المجتمع.