أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أهمية انعقاد القمة الخليجية في مملكة البحرين في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة، متمنية أن تكون مملكة البحرين هي الانطلاقة الرسمية لإعلان قيام الاتحاد الخليجي. وعبرت اللجنة عن اعتزازها بمنح دولة فلسطين صفة مراقب في الأمم المتحدة، واصفة القرار بالمنصف والهام على الصعيد العربي والعالمي.وذكر النائب عبدالحميد المير أن اللجنة عقدت اجتماعها أمس لمناقشة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 حيث تم الطلب من وزارة العدل مبررات الاستعجال لهذا القانون. وناقشت مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012)، والذي يتناول تشديد العقوبة على قيام بعض من المستثمرين والمضاربين باستثمارات وهمية في البحرين وذلك عن طريق استثمار اموال الجمهور شفاهه او كتابة بدون ترخيص. وأشار المير الى أنه تمت مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يتناول مواجهة إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية في حال إضرارهم بالأمن الوطني للبلد. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (تناول المسكرات)، والذي يهدف إلى الردع اللازم لمرتكبي الجرائم في حال السكر إذا تجاوز الجرعة التي تفقد إدراكه. إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب) ، وأوضح المير أن هذا القانون يهدف إلى توفير رادع قوي يحول دون التحريض على الاعتداء على رجال الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم. وأضاف المير أن اللجنة ستواصل مناقشة هذه المشاريع في اجتماعها المقبل بحضور ممثلي وزارة العدل.