صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بمعاقبة متهمة تحمل جنسية أفريقية بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ وبإبعادها نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته إليها النيابة من استعمالها شهادة جامعية مزورة بتقديمها إلى إحدى المدارس الخاصة، وإلى جهات التحقق والتدقيق من صحة الشهادات بغرض اعتمادها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم باكتشافها تزوير شهادة علمية تقدمت بها المتهمة، وذلك خلال إجراءات الفحص والتدقيق التي تجريها الوزارة من خلال إحدى شركات التدقيق المتخصصة للتحقق من استيفاء الشروط والمعايير المعتمدة والتثبت من سلامة وصحة الشهادات العلمية المؤهلة للتدريس.
هذا وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وخلص إلى تزوير الشهادة العلمية من خلال شهادة الشهود، ومن واقع تقرير التدقيق، ومما أفادت به الجامعة المنسوبة إليها من أن الشهادة المضبوطة غير صحيحة، ولم تصدر عنها، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.