صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (20) لسنة 2026، بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، جاء فيه:
المادة الأولى
تُنشأ لجنة تسمى "لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني"، تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة "اللجنة".
المادة الثانية
تُشكل اللجنة برئاسة معالي د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
1. الديوان الملكي.
2. قوة دفاع البحرين.
3. وزارة الداخلية.
4. وزارة الخارجية.
5. وزارة شؤون مجلس الوزراء .
6. وزارة التربية والتعليم.
7. وزارة الإعلام.
8. مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات".
9. مركز الاتصال الوطني.
10. مركز الأرشيف الوطني.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها.
المادة الثالثة
تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي:
1. تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات.
2. رصد وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي.
3. إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المثبتة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الأرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة.
4. إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليمياً وإعلامياً وبحثياً.
المادة الرابعة
تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتولى بوجه خاص ما يلي:
1. وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسية.
2. اعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجمع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها.
3. تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها، وذلك بمراعاة قانون حماية معلومات ووثائق الدولة.
4. اعتماد المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطني.
المادة الخامسة
على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أمرنا هذا، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.