عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه السابع والعشرين برئاسة سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وبحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمحامي الأستاذ صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أداء المعهد خلال النصف الأول من عام 2026، وما تحقق خلاله من مؤشرات تشغيلية في مجالات التدريب والتأهيل، إلى جانب مناقشة مبادرات تطوير العمل المؤسسي، والجهود المرتبطة بتطوير الخدمات والأنظمة التقنية، وتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يدعم تحقيق أهداف المعهد الاستراتيجية ويرفع من جودة خدماته المقدمة للقطاعات القضائية والقانونية.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام ~رئيس الاجتماع~ أهمية الدور الذي يضطلع به معهد الدراسات القضائية والقانونية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مختلف القطاعات القضائية والقانونية، مشيدًا بما حققه المعهد من نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام، ومؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية بما يواكب المستجدات القانونية والتقنية ويعزز كفاءة منظومة العدالة.
من جانبه، أكد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أهمية استمرار التكامل والتنسيق بين الجهات العدلية والقانونية بما يسهم في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، وخاصة لدى أصحاب المهن القانونية سواء في برامج التدريب الأساسي أو المستمر يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمات العدلية والقانونية وتعزيز جودة الأداء المؤسسي.
كما أشاد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد، بالدعم الذي يحظى به المعهد من مجلس الأمناء والجهات الشريكة، مؤكدين مواصلة العمل على تنفيذ المبادرات التطويرية، وخاصة إتمام ترسية وتفعيل منصة التدريب الرقمي وتطوير القدرات اللوجيستية للمعهد، والسعي لإدراج واعتماد مختلف برامجه العلمية وإطلاق نسخة جديدة من مجلة المعهد العلمية، بالإضافة إلى الاستمرار في البرامج التدريبية النوعية التي تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، وتسهم في تعزيز مكانة المعهد كمركز وطني وإقليمي للتدريب القضائي والقانوني.
واطّلع المجلس على مؤشرات الأداء التدريبي للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت تنفيذ 77 دورة تدريبية ضمن برنامج تدريبي متكامل، بإجمالي 261 ساعة تدريبية، وبمشاركة 78 مدربًا، استفاد منها 1028 مشاركًا من مختلف الفئات المستهدفة، شملت القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية وأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وكتاب العدل الخاصين والمنفذين الخاصين ومأموري الضبط القضائي ومراقبي حماية البيانات الشخصية، ومنتسبي جهاز قضايا الدولة، وغيرهم من أصحاب المهن القانونية.
كما ناقش المجلس قانون المحاماة الجديد، وما يتصل بسبل تطوير برامج تدريب المحامين الأساسية والمستمرة، بما يلبي الالتزامات والمتطلبات المرتبطة بالقانون، ويعزز جاهزية المعهد لتقديم برامج نوعية تسهم في رفع كفاءة المحامين وتأهيلهم وفق أفضل الممارسات المهنية والتدريبية.