أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الممثلون عن دوائر محافظة المحرق أهمية مشروع تطوير مدينة المحرق، بوصفه أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة المدينة التاريخية والثقافية، وترتقي بمستوى البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين، مبينين أن ما يشهده المشروع من تقدم متسارع في الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير بتطوير المحافظة والحفاظ على هويتها الأصيلة، إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية والسياحية فيها.
وقالوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نحو صون الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعزز جودة الحياة وتدعم مسيرة الازدهار في المملكة.
وأشاد النائب حمد الدوي، ممثل الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، بالتقدم المتسارع الذي تشهده الخطة التنفيذية لمشروع تطوير مدينة المحرق، والذي يُعد أحد المشاريع الوطنية الرائدة الهادفة إلى الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، وتعزيز مكانتها كوجهة حضارية وسياحية وتراثية تعكس العمق التاريخي لمملكة البحرين.
وقال إن بلوغ نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى ما يقارب 73% يعكس الجدية والكفاءة في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ويؤكد حرص الجهات المعنية على المضي قدمًا في استكمال مختلف مكونات المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.
وبيّن متابعته باهتمام لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والتي شملت تطوير ستة فرجان تاريخية، واستكمال عدد من المرافق الحيوية، من بينها مركز الزوار والوحدة النموذجية، إلى جانب تنفيذ وحدات سكنية بطابع معماري تراثي يحافظ على خصوصية مدينة المحرق ويعزز من قيمتها العمرانية والثقافية.
وثمّن الدوي ما تم إنجازه في مجال تطوير البنية التحتية والطرق الداخلية الممتدة لعدة كيلومترات، إضافةً إلى إنشاء وتطوير مواقف السيارات التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأهالي والزوار وتسهيل الحركة والتنقل داخل المدينة، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية الحديثة. وقال إن هذا المشروع يعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين صون الذاكرة التاريخية لمدينة المحرق والمحافظة على إرثها العمراني من جهة، وتوفير بيئة عصرية متطورة تلبي احتياجات السكان والزوار من جهة أخرى، بما يعزز جودة الحياة ويدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والاستدامة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه واستكمال جميع مخرجات المرحلة الأولى بالشكل الذي يليق بمكانة مدينة المحرق وتاريخها العريق، ويعكس الرؤية التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
وأشاد النائب محمد جاسم العليوي، ممثل الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، بالتقدم المتسارع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 73%، الأمر الذي يعكس مدى الحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن المملكة وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق.
وأرجع العليوي ما تحقق من نسب إنجاز متقدمة في مختلف مكونات المشروع لحرص الحكومة الموقرة على تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني برئاسة الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وكافة الجهات المعنية المشاركة في المشروع، مؤكدًا أن الإنجازات المتحققة حتى الآن تعكس مستوى عاليًا من الاحترافية والكفاءة والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه بهذا المشروع الكفيل بتعزيز مكانة المحرق، معربًا في ذات السياق عن تطلعه إلى استكمال جميع مراحل المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يعزز من مكانة المحرق كواجهة حضارية وثقافية بارزة لمملكة البحرين.
وأكد النائب هشام عبدالعزيز العوضي، ممثل الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق، أن التقدم المتسارع في تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة المحافظة كحاضنة للإرث التاريخي والثقافي، وبما ينسجم مع الرؤية التنموية الشاملة لمملكة البحرين في الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح العوضي أن ما تشهده المرحلة الأولى من المشروع من نسب إنجاز متقدمة يعكس حجم الاهتمام الرسمي الذي تحظى به مدينة المحرق، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في تحويل الخطط والمشروعات إلى واقع ملموس ينعكس بشكل مباشر على أهالي المحافظة، من خلال تطوير المرافق والخدمات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية للمدينة.
وأشار إلى أن أبناء الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق يتطلعون إلى استكمال مختلف مراحل المشروع لما يحمله من آثار إيجابية على البيئة العمرانية والخدمية، وما يوفره من فرص واعدة لدعم الحركة التجارية والاستثمارية والحفاظ على الهوية الأصيلة للمحرق باعتبارها أحد أهم الرموز التاريخية والحضارية في المملكة. وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإنشائي والتطويري فحسب، بل يجسد رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وصون الموروث الوطني للأجيال القادمة، مشيدًا بالتعاون القائم بين مختلف الجهات المعنية وما تبذله من جهود حثيثة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والزمنية، مؤكدًا أن استمرار العمل بالوتيرة الحالية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية تعزز من مكانة المحرق وتلبي تطلعات الأهالي نحو المزيد من التطوير والازدهار.
إلى ذلك، أشاد النائب خالد بوعنق، ممثل الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، بالإنجاز المتقدم الذي تحقق في مشروع تطوير مدينة المحرق، معبرًا عن اعتزازه بما شهدته المرحلة الأولى من تقدم ملحوظ وعن نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى (73%)، والتي تشمل 6 فرجان. وقال إن هذا الإنجاز يترجم الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فهذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على هوية المحرق التاريخية، مع توفير سكن يليق بأهاليها لعودتهم إلى مناطقهم مرة أخرى، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
وأوضح بوعنق أن محافظة المحرق تلمس الاهتمام الملكي السامي الذي خص هذه المدينة العريقة، خاصة مع إعلان جلالة الملك المعظم بأن يحمل هذا العام اسم "عام عيسى الكبير" احتفاءً بباني الدولة الحديثة، تخليدًا لسيرة القائد المؤسس وتأكيدًا على مكانة المحرق كمدينة التاريخ والعراقة. وأشاد بجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة الفرق التنفيذية، مستعرضًا أهم مكونات الإنجاز، والتي تضمنت الانتهاء من مركز الزوار وتأثيث الوحدة النموذجية، إلى جانب إنجاز حزم من الوحدات السكنية ذات الطابع التراثي، وتطوير البنية التحتية بمسافة 3.8 كيلومترات من الطرق الداخلية، وتوفير أكثر من 300 موقف للسيارات.
وأخيرًا، أوضح عضو مجلس النواب عبدالله حسن الظاعن، ممثل الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، أن التقدم المتسارع في تنفيذ الخطة التنفيذية لمشروع تطوير مدينة المحرق، والارتفاع الملحوظ في نسب الإنجاز بمختلف مخرجات المرحلة الأولى، يجسدان جدية العمل الحكومي والالتزام بتنفيذ أحد أهم المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال الظاعن إن ما تحقق حتى الآن يعكس نجاح الرؤية التنموية للمشروع، ويؤكد أهمية مواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لضمان استكمال جميع المراحل في مواعيدها المحددة، بما يحقق الأهداف المرجوة ويواكب تطلعات الأهالي.
وبيّن الظاعن أن مدينة المحرق تمثل ركيزة تاريخية ووطنية مهمة، وأن تطويرها بصورة شاملة يسهم في تعزيز مكانتها الحضارية والاقتصادية، ويوفر بيئة عمرانية وخدمية أكثر استدامة للأجيال القادمة، مثمنًا جهود الجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن مجلس النواب يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المشاريع التنموية والخدمية التي تنعكس آثارها المباشرة على حياة المواطنين، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.