أكدت النائب جليلة علوي السيد أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين تمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة الدول وللقانون الدولي، مشددة على أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والنفطية لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ظرف من الظروف.
وقالت السيد، خلال مشاركتها إلى جانب العضو د. علي الحداد، أعضاء الشعبة البرلمانية، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات المنعقد ضمن أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، إن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة طالت مناطق مدنية ومنشآت حيوية ونفطية، وأدت إلى وقوع إصابات وأضرار بين المواطنين، بمن فيهم أطفال، الأمر الذي يستوجب إدانة واضحة وصريحة من المجتمع الدولي.
وأضافت أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها الكامل في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار والخسائر التي ترتبت على هذه الاعتداءات، سواء تلك التي لحقت بالمواطنين أو بالممتلكات أو بالبنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، مؤكدة أن هذا الحق تكفله القوانين والأعراف الدولية.
وأوضحت في مداخلة لها في إحدى الجلسات ردًا على ما ورد في مداخلة الوفد الإيراني خلال المؤتمر، مؤكدة أن الحقائق على الأرض تثبت حجم الأضرار التي خلفتها هذه الاعتداءات، وأن محاولات تبريرها أو التقليل من آثارها لا تغير من حقيقة ما تعرضت له البحرين ومواطنوها.
وشددت السيد على أن مملكة البحرين ماضية بثبات في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومواصلة مسيرتها التنموية، مؤكدة أن المملكة أثبتت قدرتها على حماية مواطنيها والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار، بما وفر للمواطنين والمقيمين أفضل سبل الأمن والأمان والاستقرار.
وأضافت أن البحرين ستبقى نموذجًا للتنمية والتعايش والسلام، وأن أي محاولات للمساس بأمنها أو استهداف مكتسباتها الوطنية لن تثنيها عن مواصلة جهودها في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لأبنائها.