بالإشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الموقرة العدد رقم (2537) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر 2012 - صفحة «بريد القراء» بعنوان: «الجانب الإعلامي القوة الضاربة.. الإطار العام للوعي السياسي في البحرين»، والذي تناول فيه السيد راشد إسماعيل «أهمية الإعلام في تشكيل الإطار العام للوعي السياسي فى البحرين»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك مواد دراسية عن الثقافة السياسية بجامعة البحرين، ولا يوجد قسم للعلوم السياسية بهذه الجامعة في الوقت الذي تريد الحكومة البحرينية أن تبني نظاماً سياسياً ديمقراطياً»، فضلاً عن جهل طلاب جامعة البحرين بالفرق بين مجلس النواب والمجلس البلدي».نود التأكيد والإفادة بما يلي:أولاً: عدم وجود قسم للعلوم السياسية حتى الآن في جامعة البحرين لا يعني أنه ليس هناك مقررات دراسية تُعنى بالثقافة السياسية للطالب، فكثير من مقررات كلية الحقوق وخاصة مقررات القانون الدستوري وحقوق الإنسان وغيرها تتطرق لقضايا الثقافة السياسية بطريقة أو بأخرى. فضلاً عن أن مقرر تاريخ البحرين الحديث وهو أحد المتطلبات الأكاديمية على طلبة الجامعة في شتي تخصصات الكليات يُعني بهذا الأمر خاصة في ما يتعلق بالتاريخ السياسي للمملكة البحرين، ناهيك عن أن كتاب المقرر يخصص فصلاً للحديث عن تطور النظام السياسي في البحرين بعد الاستقلال وصولاً إلى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما أدى إليه من الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني وبداية التحول إلى المملكة الدستورية. كما إن هذا الفصل يجيب على علامات الاستفهام على وجوه الطلبة من حيث الحديث عن الانتخابات البلدية والنيابية!. ثانياً: مهما قدمت مقررات جامعة البحرين لطلبتها من حصيلة علمية في الثقافة السياسية، فإن تطوير هذه الثقافة السياسية لدى الطالب أثناء دراسته أو بعد تخرجه مرتبطة بعوامل عدة منها توسيع اطلاعه وتفاعله مع مجتمعه ومشاركته في فعاليات مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن متابعة ما تقدمه بعض المؤسسات الرسمية المتخصصة في هذا الشأن من نشاطات وفعاليات لجمهور المواطنين في شتى المناسبات.المكتب التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام