أكد "إعلان باكو" الصادر في ختام أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني بين الدول الإسلامية ودعم الحوار والتفاهم المتبادل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب أحمد صباح السلوم في أعمال المؤتمر المنعقد تحت شعار "تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للدول الأعضاء من خلال التعاون البرلماني" حيث ضم وفد الشعبة البرلمانية النائب محمد موسى محمد، والعضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والنائب جليلة علوي السيد، والنائب جميل ملا حسن، والنائب عبد الواحد عبدالعزيز قراطة، والعضو الدكتور علي أحمد الحداد، والنائب محمد حسين جناحي، والمهندس محمد السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر الشعبة البرلمانية، وكريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات المنظمة للممرات البحرية لما تمثله من ضرورة أساسية لضمان أمن الملاحة الدولية وحماية حركة التجارة حيث شدد الإعلان على دعم تطوير ممرات نقل وعبور آمنة تعزز الترابط الإقليمي وتسهل حركة التجارة وتسهم في التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وجدد الإعلان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعزز مسار حل الدولتين ويخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد إعلان باكو على الإدانة القاطعة للإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما ومظاهرهما ورفض ربطهما بأي دين أو عرق أو جنسية، كما تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتحول المستدام في مجال الطاقة، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحشد الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.