سماهر سيف اليزل
كشفت وزارة الأشغال عن توجهها لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير شارع رقم (10) بمنطقة سلماباد بمجمعي (704 و714)، وذلك استجابةً للمقترح المرفوع من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، مؤكدة الانتهاء من إعداد التصاميم المبدئية للمشروع تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التصاميم التفصيلية؛ ومن ثم التنفيذ بعد استكمال الموافقات الفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وجاء ذلك في رد الوزارة على المقترح البلدي المقدم من ممثل الدائرة الرابعة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية د. سلمان عبدربه، والذي دعا إلى تطوير الشارع الحيوي؛ نظراً لما يشهده من كثافة مرورية متزايدة واحتضانه لعدد من المرافق والخدمات الأساسية التي تستقطب أعداداً كبيرة من مرتادي المنطقة يومياً.
وأوضحت وزارة الأشغال أن المختصين بالوزارة أجروا دراسة مرورية شاملة للموقع، خلصت إلى ضرورة فصل المواقف العامة عن مسار الشارع الرئيسي من خلال استحداث طريق خدمة في الجهة الشمالية من الشارع، بما يسهم في الحد من التداخلات المرورية وتنظيم حركة المركبات الداخلة والخارجة من المواقف.
وأضافت الوزارة أن الدراسة أوصت كذلك باستحداث عدد من الدوارات على امتداد الشارع لتسهيل عمليات الالتفاف والدوران وربط شبكة الطرق الداخلية بشارع رقم (10)، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية وتقليل أوقات الانتظار والازدحامات التي تشهدها المنطقة بشكل متكرر.
وأكدت أن المشروع المزمع تنفيذه سيؤدي إلى رفع مستوى كفاءة الشارع وزيادة طاقته الاستيعابية، إلى جانب تحسين مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، باعتباره أحد الشوارع الخدمية المهمة التي تخدم عدداً من المجمعات السكنية والمنشآت التجارية والخدمية في منطقة سلماباد.
وبيّنت أن التصاميم المبدئية للمشروع قد أنجزت بالفعل، فيما سيتم الشروع في تنفيذ المشروع عقب الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية والحصول على موافقات الجهات الخدمية ذات العلاقة، إضافة إلى توفير المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ.
وكان المجلس البلدي للمنطقة الشمالية قد ناقش المقترح المقدم من د. سلمان عبدربه، استناداً إلى مجموعة من المبررات، من أبرزها تلبية احتياجات سكان المناطق المجاورة، ومعالجة الازدحامات المرورية المتكررة، ورفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية، فضلاً عن تعزيز مستويات السلامة المرورية على الشوارع الرئيسية.
من جانبها، أبدت وحدة الدعم الفني بالمجلس عدم ممانعتها للمقترح، مؤكدة الحاجة الملحة لإعادة تنظيم وضعية الشارع من خلال إنشاء جزيرة وسطية لتحديد المسارات وزيادة عرضها، إلى جانب تنظيم مواقف السيارات الجانبية وإغلاق بعض الطرق الفرعية المطلة على الشارع بما يحقق انسيابية أكبر للحركة.
ووافقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي بالإجماع على رفع المقترح كتوصية إلى اللجنة العامة الدائمة، بعد اعتماد عنوانه بصيغة "مقترح تطوير شارع رقم (10) بمنطقة سلماباد بمجمعي (704 و714)”، مشيرة إلى أن توسعة الشارع بشكل تقليدي غير ممكنة؛ نظراً لأن عرضه الحالي لا يتجاوز 20 متراً، الأمر الذي يستدعي تبني حلول هندسية وتنظيمية بديلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.