أيمن شكل
قضت المحكمة التجارية بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لشركة توريد عمالة أكثر من 35 ألف دينار مستحقات لعمال، ورّدتهم لمشروع مركز تسوق معروف، وتخلّفت شركة توريد العمالة عن دفع مستحقاتهم؛ بسبب عدم سداد المقاول الرئيسي للمشروع مستحقات العمال، كما ألزمت المحكمة شركة المقاولات برسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وبحسب المحامية بتول صفر وكيلة شركة توريد العمالة المدعية، فإنه بموجب عقد توريد عمالة مؤرخ 01/11/2020 اتفقت المدعية مع المدعى عليها على قيام المدعية بتوريد عمال للقيام بأعمال المقاولات لصالح المشروع الذي تقيمه المدعى عليها، وقد قامت الشركة المدعية بتنفيذ التزامها وتوفير العمالة، وبموجب الفواتير الصادرة، فإنه ترصد على المدعى عليها مبلغ المطالبة غير المسدد رغم الإشعار المرسل لها، كما أن المدعية تضررت من التأخير في السداد، وقد أقر الشريك في الشركة المدعى عليها لدى مركز الشرطة بالمديونية، ووعد بالسداد، إلا أنه تخلف، وترتب على ذلك أضرار للمدعية.
وقبل الفصل في الموضوع، قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية.
وصرحت للمدعى عليها النفي، حيث شهد شاهد إثبات بأنه محاسب لدى الشركة المدعية التي ورّدت عمال خدمات مثل السباكة والأعمال الكهربائية وأعمال أخرى من مايو حتى يوليو 2024، وترصد عليها مبلغ 35556 ديناراً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المذكور، وإلزامها برسوم الدعوى مقابل أتعاب المحاماة.