أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل الميزان التجاري فائضاً قوياً بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026م، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 43.7%، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م.
وأوضح بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الهيئة العامة للإحصاء في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس، أن فائض الميزان التجاري شهد نمواً متسارعاً على أساس ربعي بنسبة 60% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025م، بينما أظهر الأداء الشهري لشهر مارس 2026م قفزة نوعية بارتفاع بلغ 200.9% مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه.
وحول مؤشرات التجارة الدولية، تجاوز إجمالي حجم التجارة للمملكة 535 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو سنوي قدره 4.5%.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 222.3 مليار ريال، في حين سجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) 274.5 مليار ريال. كما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً لافتاً بنسبة 32.9% لتتجاوز قيمتها 38 مليار ريال.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تصدرت الدول الآسيوية قائمة المستوردين من المملكة بقيمة 229.2 مليار ريال، حيث حافظت الصين على مركزها كأكبر شريك مستورد بـ 44.8 مليار ريال.
كما أظهرت البيانات حيوية المنافذ الجمركية، إذ تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قائمة المنافذ الأكثر نشاطاً في عبور الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير بقيمة 17.5 مليار ريال.
تعكس هذه الأرقام متانة التجارة الخارجية للمملكة وقدرتها على تنمية الصادرات الوطنية وتوسيع نطاق العلاقات التجارية الدولية، وهو ما يجسد تنامي النشاط الاقتصادي في ظل التطورات التجارية المتسارعة.