أكد مدير إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين عيسى مراد أن إنشاء الإدارة الجديدة يأتي في إطار التزام «الغرفة» بتعزيز دورها في خدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات والاستشارات والمبادرات التي تسهم في معالجة التحديات، وتعزيز فرص النمو والتوسع.

وأوضح مراد أن الإدارة تنطلق برؤية استراتيجية تتمثل في أن تكون رائدة في تقديم الدعم الشامل والمبتكر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مكانتها في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة ترفع من تنافسيتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإدارة ستعمل كحاضنة إدارية متخصصة تقدم خدمات استشارية وتنسيقية وتطويرية، من خلال الزيارات الميدانية، والاجتماعات التفاعلية مع أصحاب الأعمال، واستقبال الشكاوى والمقترحات، والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة عبر شبكة من ضباط الاتصال، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسريع معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات.

وبيّن مراد أن خطة عمل الإدارة ترتكز على خمسة محاور استراتيجية رئيسية، تشمل تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البرامج الاستشارية والتدريبية، ودعم التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال من خلال الزيارات الميدانية، إلى جانب التوعية بمصادر وبرامج التمويل المتاحة، فضلاً عن تطبيق مؤشرات أداء ومعايير جودة لضمان التحسين المستمر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن الإدارة نجحت في بناء شبكة تنسيق مع نحو عشرين جهة حكومية، من خلال تعيين ضباط اتصال رسميين مع الإدارة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويرفع مستوى التنسيق المؤسسي، ويسهم في سرعة معالجة التحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات، وتسهيل حصولهم على الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.

وأكد مراد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دور «الغرفة» تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الإدارة ستتبنى نهجاً استباقياً يقوم على التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، والاستماع إلى احتياجاتهم، وتحويل ملاحظاتهم إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم الابتكار، وتمكين المؤسسات من تحقيق نمو مستدام.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن «الغرفة» ماضية في ترسيخ دورها كشريك رئيسي للقطاع الخاص، وأن الإدارة الجديدة ستعمل على بناء منظومة متكاملة للدعم والتنسيق، بما يعزز ثقة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية، انسجاماً مع توجهات مملكة البحرين نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستدامة.