أعلنت المستشفيات الحكومية عن اعتماد خطة التوسع في خدمات منصة "طمني"، التي فازت بجائزة اختيار الجمهور ضمن النسخة السابعة من مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك إيذانًا ببدء التنفيذ الفعلي للمشروع على أرض الواقع.

وأوضحت المستشفيات الحكومية أنه تم تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ خطة التوسع في خدمات منصة "طمني"، حيث تمثل هذه المرحلة انطلاقة نوعية نحو تعميم المبادرة على نطاق أوسع، وفق منهجية مدروسة تضمن جودة التطبيق واستدامة الخدمة، بما يسهم في تعزيز دور المنصة في تحسين تجربة المرضى وذويهم.

وبيّنت أن خطة التوسعة سيتم تنفيذها على مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق الخدمة في الأقسام الحيوية والحرجة، لتشمل (16) قسمًا، من أبرزها وحدات العناية المركزة بمختلف تخصصاتها، وغرف العمليات والإقامة القصيرة، وغرف الولادة، وعمليات المناظير، وقسم الإدخال في الحوادث والطوارئ، إلى جانب عدد من الأجنحة التخصصية وأجنحة العزل، ومركز اتصال مواعيد العيادات الخارجية، وعيادة تضميد الجروح.

وأضافت أن المرحلة الأولى تتضمن كذلك إعادة هندسة ودمج عدد من منصات التواصل والخدمات ضمن باقة "طمني"، بما يشمل خدمات الطب الخاص، وعيادة مرضى فقر الدم المنجلي متعددة التخصصات، ومركز بنك البحرين الوطني للتصلب المتعدد، وخدمات الصيدلية والبحث الاجتماعي، ومنصة مكتب علاقات المرضى، وذلك بهدف توحيد قنوات التواصل ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وأكدت المستشفيات الحكومية أن تنفيذ التوسعة يشمل إجراء دراسات احتياج تفصيلية لكل محطة، يعقبها تهيئة تقنية وبرمجية متخصصة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية موجهة للكوادر الصحية، بما يضمن جاهزية التشغيل وجودة التطبيق واستدامته.

وأشارت إلى أنه سيتم دعم مراحل خطة التوسع في خدمات منصة طمني" بحملة إعلامية توعوية عبر القنوات الرسمية، للتعريف بالخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها، بما يعزز مستوى الوعي المجتمعي ويضمن تحقيق أقصى استفادة من المنصة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أفادت بأنها ستشهد توسعًا إضافيًا ليشمل (66) قسمًا من الأجنحة العامة، بما يسهم في تغطية أكثر من 85 محطة لتلقي العلاج في مختلف المواقع الصحية.

وأكدت المستشفيات الحكومية أن منصة "طمني" تمثل ترجمة عملية لتوجهات مملكة البحرين التي تضع الإنسان في صميم أولويات التنمية، وتعكس التزامها بتعزيز البعد الإنساني في تقديم الرعاية الصحية إلى جانب التطور التقني، بما يرسخ منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.