أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال اجتماعه الثالث للدورة الحادية والثلاثين برئاسة السيد نبيل خالد كانو، والذي عقد صباح يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، مواصلة تنفيذ عدد من المبادرات والقرارات التي تعزز دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص، وترتقي بآليات التواصل مع أعضائها، وتوسع شراكاتها الاقتصادية والمؤسسية، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويواكب تطلعات مجتمع الأعمال في مملكة البحرين.
وفي هذا الإطار، اطّلع المجلس على مستجدات إعادة تشكيل اللجان القطاعية، مؤكداً أهمية هذه اللجان باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة لعمل الغرفة، لما تضطلع به من دور في نقل مرئيات ومقترحات القطاعات الاقتصادية، ورصد التحديات التي تواجهها، والمساهمة في صياغة المبادرات والحلول التي تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز تنافسيته.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الأعمال البحريني الأردني المشترك، وفتح المجال أمام أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة من أصحاب الأعمال والتجار المهتمين بالسوق الأردني للانضمام إلى الجانب البحريني، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
كما استعرض المجلس برنامج اللقاءات القطاعية والزيارات الميدانية التي ستنفذها الغرفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار نهجها الرامي إلى تعزيز التواصل المباشر مع مختلف القطاعات الاقتصادية، والاطلاع على احتياجاتها وتحدياتها، بما يسهم في تطوير المبادرات والخدمات التي تقدمها الغرفة، ويعزز قدرتها على تمثيل مصالح القطاع الخاص والدفاع عن قضاياه.
وأكد المجلس أهمية الاستفادة من المشاركات الخارجية للغرفة في التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها مملكة البحرين، وإبراز المزايا التنافسية لبيئة الأعمال الوطنية، إلى جانب إطلاع أعضاء الغرفة على الفرص الاقتصادية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
وأكد مجلس الإدارة في ختام اجتماعه أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ المبادرات التي تعزز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتدعم مصالح أعضاء الغرفة، بما يرسخ دور غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلاً للقطاع الخاص وشريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.