كتب - هشام الشيخ:أحال مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن «تخفيض تعرفة الكهرباء للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود» إلى الحكومة، وطالب النواب بالاستجابة للاقتراح وعدم الاكتفاء بالدعم الذي تقدمه الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية وهو 10 دنانير على الفاتورة، وحصر تقديم الدعم الحكومي للمواطنين البحرينيين دون غيرهم.في المقابل قال ممثل هيئة الكهرباء إن تطبيق الاقتراح غير عملي ويشجع على زيادة الاستهلاك والإسراف خاصة في أوقات الذروة ويمثل ضغطاً على الحكومة لبناء محطات جديدة ويؤدي لخفض إيرادات الهيئة، مما يزيد العجز، مشيراً إلى أنه تمت زيادة عدد المستفيدين من الدعم الحالي إلى 15 ألف أسرة بدلاً من 10 آلاف.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الحكومة تدعم الكهرباء والماء بمبلغ 250 مليون دينار سنوياً وهو في ارتفاع مستمر، مشيراً إلى وجود دعم تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المحتاجة».ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في مملكة البحرين، وإحالته إلى الحكومة.وقال النائب خالد المالود نطالب الحكومة بشدة بالموافقة على الاقتراح إعمالاً للقانون والدستور، والتزاماً بالدين وبالأعراف والتقاليد، المادة الثانية، مشيراً إلى أن القمار انتشر بالتحايل على الشرع بمسميات مختلفة في غفلة من الوزارة المعنية بالرقابة على هذه المخالفات، ويجب ألا يكون مصدراً للاسترزاق حتى في العمل الخيري».ووافق مجلس النواب على إحالة المشروع بقانون الوارد من الحكومة بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.