قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز، إن: " الوزارة شكلت فريق عمل لتزويد أعضاء اللجنة المشتركة ببيانات ومعلومات تفصيلية حول الميزانية المقبلة في صورة ورقية وإلكترونية، إضافة إلى النص الكامل لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وتدابير تنفيذ الاعتمادات المالية المدرجة في الميزانية المذكورة، والمحاور الأساسية للميزانية، والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الإيرادات العامة بما في ذلك الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية والإعانات، وتقديرات المصروفات العامة، فضلاً عن المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، ومبالغ الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتقديرات العجز في الميزانية المقبلة وآليات التمويل المتبعة”.وأوضح وزير المالية، بمناسبة انعقاد الاجتماع الموسع، الذي سيعقد صباح اليوم في إطار الجلسات الخاصة بمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية، يحضره وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الإسكان باسم الحمر، واللجنة المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى، أن” الوزارة، تعطي أولوية أساسية لتزويد ممثلي السلطة التشريعية بالبيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمشروع القانون المذكور، وذلك على نحو يوفر تصوراً وافياً ومتكاملاً لمجمل السياسات والبرامج والمبادرات المالية والاقتصادية التي سيجري تنفيذها خلال دورة الميزانية المقبلة”.وأكد أن” هذا الأمر يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين، فيما يتعلق بدعم وتعزيز التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القضايا المهمة ذات الصلة المباشرة بالمصلحة العليا للوطن والمواطنين، ومن منطلق الحرص على تهيئة العوامل اللازمة لإنجاح عملية مناقشة الميزانية الجديدة وإثرائها بكل ما سيطرحه النواب وأعضاء مجلس الشورى من أفكار وآراء ومقترحات”.وأضاف الوزير أنه” تم توفير كم كبير من البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة، والحسابات المالية للشركات التابعة لقطاع النفط والغاز، والحسابات المالية لاحتياطي الأجيال المقبلة في السنوات 2007-2009، هذا إلى جانب عدد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن جهات محلية ودولية والتي توضح السياق العام الذي تمت خلاله عملية إعداد تقديرات الميزانية، وبيانات استرشادية حول الميزانيات العامة للسنوات المالية السابقة”. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن” وزارة المالية لن تدخر وسعاً في الإجابة على أية أسئلة أو استفسارات يتم طرحها من قبل السلطة التشريعية وتوفير أية معلومات تكميلية إضافية يتم طلبها وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وهو ما بدأ بالفعل مع أولى جلسات مناقشة الميزانية الجديدة والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 نوفمبر 2012م وتم خلالها التطرق إلى الجوانب الرئيسة في الميزانية وبحث آليات تعزيز الوضع الاقتصادي في المملكة”.وأعرب عن أمله في أن يحقق النقاش أهدافه المرجوة وصولاً إلى اعتماد مشروع قانون الميزانية الجديدة وتحقيقها للأهداف المعقودة عليها كأداة رئيسة لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية للمملكة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أو استكمال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي من شأنها إعطاء دفعة لمسيرة التنمية ولقوة وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل ذات نوعية عالية.