أكد النائب المستقل عبدالحكيم الشمري أنه ومن خلال متابعته لتقرير جهاز متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والذي صدر في نوفمبر الماضي لاحظ إنجازات كبيرة شملت جميع الجوانب التي أبديت فيها توصيات من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أن ذلك يدل على رغبة البحرين وعزمها في طي هذا الملف بعد تعويض كل من تضرر أو لحق به أذى جراء أحداث فبراير ومارس 2011.وقال الشمري، في بيان له أمس، أوضح تقرير جهاز متابعة التوصيات الإنجازات التي تحققت سواء في إعادة المفصولين إلى أعمالهم أو في إعادة بناء دور العبادة أو في الجوانب الأخرى التي شملتها التوصيات. في تناوله للتوصية المتعلقة بملف إعادة المفصولين فقد بيّن النائب عبدالحكيم الشمري أن تقرير متابعة تنفيذ التوصيات أشار بأنه وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم ممن لم تثبت في حقهم أي أحكام جنائية أو تكون لهم قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم فقد نجحت مملكة البحرين في حل هذا الملف بصورة واضحة ومشهودة حيث تم إعادة الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات وقد شهدت بذلك بعثة منظمة العمل الدولية التي زارت البحرين في مطلع شهر أكتوبر الماضي وبمشاركة وموافقة كافة الأطراف المعنية حيث رصدت بعثة منظمة العمل الدولية أن نسبة الإنجاز في ملف إعادة المفصولين قد وصلت إلى 92%، وبعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها فقد ارتفعت نسبة الإنجاز في شهر نوفمبر الماضي إلى 98%. وهذا جهد تقدره كل الأطراف المخلصة لوطنها والتي تنشد الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لسائر المواطنين.وأكّد الشمري في ختام تصريحه على دور مجلس النواب في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات حوار التوافق الوطني.