بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة جمعة الكعبي، مشروع قانون، تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، المكون من 10 مواد، حيث استعرضت اللجنة بحضور وزارة البلديات والمجلس الأعلى للبيئة أهم المواد التي تضمنها مشروع القانون، فيما حددت جملة من التساؤلات والمحاور التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح من قبل الجهات المعنية، وذلك لبيان مرئياتها وملاحظاتها النهائية بشأن مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الفترة المقبلة والعمل على إنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لما يمثله من أهمية.كما تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، حيث جرى استعراض ما ورد ضمن المشروع وما جاء في المذكرة التفسيرية المرفقة به، إضافة إلى ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأنه، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية من أجل التباحث معها والاطلاع على مرئياتها بخصوص مشروع القانون.