بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن هذا الأداء يعكس متانة ومرونة اقتصاد دبي، مدعومًا بتنوع الأنشطة الاقتصادية ونجاح السياسات التنموية في تعزيز تنافسية الإمارة، إلى جانب تحديث بيانات الناتج المحلي الإجمالي وفق أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات الإدارية وبما يتوافق مع المعايير الإحصائية الدولية.
وسجل قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو بين القطاعات بنسبة 17.5%، فيما حقق قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نموًا بنسبة 8.4%، وقطاع التشييد 8.2%.
وحافظ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على صدارته من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 50.9 مليار درهم، بما يعادل نحو 22% من الاقتصاد، فيما سجل قطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 6.5% لتصل قيمته المضافة إلى 32.4 مليار درهم، مساهمًا بنسبة 14% من الناتج المحلي، بينما حقق قطاع العقارات نموًا بنسبة 3.1% بقيمة مضافة بلغت 26 مليار درهم، وبمساهمة بلغت 11.2%.
كما نما نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7% لتبلغ قيمته المضافة 12.1 مليار درهم، في حين سجلت أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نموًا بنسبة 3.6% لتصل قيمتها إلى 10.5 مليار درهم.
وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن نتائج الربع الأول تعكس قوة الاقتصاد المحلي ونجاح السياسات التنموية في ترسيخ النمو المستدام، كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستمرار ثقة المستثمرين سيدعمان تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتعزيز مكانة الإمارة مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار.