أكد السيد زايد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمارات الزياني، اعتزاز المجموعة بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب في مدينة شباب 2030 للعام الثاني على التوالي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في الشباب يمثل أحد أهم ركائز بناء المستقبل وتعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى إعلان مجموعة استثمارات الزياني مواصلة دعمها لمدينة شباب 2030 للعام الثاني على التوالي، والتي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل (تمكين)، في إطار مسؤوليتها المجتمعية ورؤيتها الهادفة إلى الإسهام في إعداد جيل قادر على قيادة مستقبل المملكة.

وقال الزياني إن مشاركة المجموعة في النسخة الماضية من مدينة شباب 2030 شكلت حافزًا لمواصلة هذه الشراكة وتطويرها، الأمر الذي انعكس هذا العام في توسيع نطاق مساهمتها من خلال زيادة عدد البرامج المقدمة وتنويعها، بما يوفر للمشاركين فرصًا أكبر لاكتساب المهارات والخبرات العملية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل.

وأضاف أن مدينة شباب 2030 تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في تمكين الشباب، من خلال ما تقدمه من برامج نوعية ومساحات تعليمية وتدريبية متخصصة تسهم في اكتشاف الطاقات الشبابية وصقل مهاراتها، مؤكدًا أن ما تتميز به المدينة من تنوع في مساراتها ومواكبتها لمتطلبات المستقبل يجعلها منصة استراتيجية تسهم في إعداد جيل يمتلك المعارف والقدرات اللازمة للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشار إلى أن المجموعة ستواصل دعم المبادرات الوطنية النوعية التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات الشابة هو استثمار في مستقبل مملكة البحرين، ويسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة وقيادة مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية المملكة ويدعم مسيرة ازدهارها.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا للنجاح الذي حققته المجموعة خلال مشاركتها في النسخة الماضية، حيث حرصت هذا العام على توسيع نطاق رعايتها من خلال زيادة عدد البرامج المقدمة وتنويعها، بما يواكب تطلعات الشباب البحريني ويعزز فرص اكتسابهم للمهارات العملية والمعارف المتخصصة التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغير.

وتواصل مجموعة استثمارات الزياني ترسيخ دورها كشريك فاعل في دعم المبادرات الوطنية الموجهة للشباب، تأكيدًا لالتزامها بالإسهام في بناء منظومة متكاملة لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.