أظهرت أحدث الإحصاءات الخاصة بحالات التوفيق الأسري تسجيل 1,236 حالة صلح خلال عام 2025، بما يمثل 44.4% من إجمالي الملفات التي صدر بشأنها قرار نهائي، مقابل 1,547 حالة أحيلت إلى المحكمة المختصة لعدم التوصل إلى الصلح، بنسبة 55.6%، من أصل 2,783 حالة.
وتكشف المقارنة بين عامي 2025 و2024 استمرار تحسن نتائج التوفيق الأسري، إذ ارتفع عدد حالات الصلح من 1,164 حالة إلى 1,236 حالة، بزيادة قدرها 72 حالة تعادل نحو 6.2%، كما ارتفعت نسبة الصلح من 40.6% إلى 44.4 %، أي بزيادة بلغت 3.8 نقاط مئوية.وفي المقابل، انخفض عدد الحالات المحالة إلى المحكمة من 1,702 حالة إلى 1,547 حالة، بتراجع قدره 155 حالة أو نحو 9.1%، كما تراجعت نسبتها من 59.4% إلى 55.6%.
وبالمقارنة بين عامي 2025 و2023، فتظهر البيانات أن عدد حالات الصلح ارتفع من 911 حالة إلى 1,236 حالة في عام 2025، بزيادة بلغت 325 حالة، أي ما يقارب 35.7% خلال عامين، فيما ارتفعت نسبة الصلح من 37.6% إلى 44.4 %، بزيادة قدرها 6.8 نقاط مئوية.
وفي المقابل، ارتفع عدد الإحالات إلى المحكمة بصورة طفيفة مقارنة بعام 2023، من 1,514 حالة إلى 1,547 حالة، بزيادة بلغت 33 حالة أو 2.2%، إلا أن نسبتها من إجمالي الحالات انخفضت من 62.4% إلى 55.6%، وهو ما يعكس تحسناً في معدل نجاح جهود التوفيق الأسري.
وتشير البيانات إلى مسار تصاعدي في نسب الصلح خلال السنوات الأربع، إذ بلغت 27.6% في عام 2022، ثم ارتفعت إلى 37.6% في 2023، قبل أن تصل إلى 40.6% في 2024، وتسجل أعلى مستوياتها عند 44.4% في 2025.
وفي المقابل، تراجعت نسبة القضايا التي انتهت بالإحالة إلى المحكمة من 72.4% في عام 2022 إلى 62.4% في 2023، ثم إلى 59.4% في 2024، وصولاً إلى 55.6% في 2025، بما يعكس اتجاهاً متواصلاً نحو زيادة فعالية إجراءات التوفيق الأسري في إنهاء النزاعات بين الأطراف قبل وصولها إلى ساحات القضاء.