صرًحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية قضت بحبس متهمة لمدة شهر ومُصادرة هاتفها النقال، وذلك بعد إدانتها بتهمـة التعدي علناً على إحدى الملل المعترف بها وازدراء شعائرها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده أنه من خلال عمليات المتابعة التي تقوم بهـا الإدارة لمنصـات وسائل التواصل الاجتمـاعي تم رصد تعليق منشور عبـر منصة (الإنستغرام) يتضمن عبارات طائفية من شأنها تُثيـر الفتن، وقد توصلت التحريـات إلى هويـة مستخدمـة الحساب، هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، فور ورود البلاغ حيث تم استجواب المتهمـة التي أقرت بملكيتها للحساب وكتابتها التعليق موضوع البلاغ، بنـاء على ذلك أمرت النيابـة العامة بإحالتها محبوسـة إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتها ومعاقبتها.
وتُــشدد النيابة العامة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة وفقاً لأحكام القانون، وفي الحدود التي لا تمس حقوق الغير، أو تنال من أي طائفة أو مكوّن من مكوّنات المجتمع، أو تخل بالنظام العام، وأن كل تجاوز لتلك الحدود يشكل فعلاً مؤثرا يرتب المسؤولية الجنائية، وتصل العقوبات المقررة قانوناً بشأنه إلى الحبس.