نظرت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد، من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك عبر الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، وكذلك الترويج والتشجيع للأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ودعم الممارسات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد فضلاً عن جمع الأموال وتخصيصها لدعم نشاط تلك الجماعة.صرّح بذلك المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية مشيراً إلى أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 17 متهماً، منهم 15 متهمًا محبوسًا و2 هاربين، وقد نظرت المحكمة القضية اليوم في حضور محاميي المتهمين الماثلين، وقررت التأجيل لجلسة 22 يوليو 2026 للاطلاع على الأوراق، والتصريح لدفاع المتهمين من زيارتهم.