شاركت الأستاذة دلال جاسم الزايد، عضو المجلس الأعلى للمرأة، في الطاولة المستديرة التي أقيمت بعنوان "تحديات تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة بين الواقع والقانون"، التي أقيمت بتنظيم من النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور النائب العام د. علي بن فضل البوعينين، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وبمشاركة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وهدفت الفعالية إلى بحث أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة بالزيارة والحضانة، واستعراض الحلول الكفيلة بتعزيز تنفيذها بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، ويحفظ حقوقه واستقراره النفسي والاجتماعي.
وتحدثت الزايد خلال هذه المشاركة عن قانون الأسرة المنظم لقضايا الحضانة والزيارة في مملكة البحرين، والإطار القانوني المنظم لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة، مشيرة إلى أن تنفيذ أحكام الزيارة في المراكز الاجتماعية كانت من بين المبادرات الاستباقية للمجلس التي حرصت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على وتنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
كما أشارت الزايد إلى قانون الطفل، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إلى جانب قانون العقوبات، مؤكدة أن جميع هذه التشريعات تنطلق من مبدأ أن مصلحة الطفل الفضلى تمثل الاعتبار الأول عند الفصل في المنازعات الأسرية وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأطفال.
وأكدت أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الالتزام بالأحكام القضائية، والتعريف بالآثار القانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على الامتناع عن التنفيذ أو عرقلته، مع ضرورة مراجعة التشريعات المساندة ذات الصلة بأحكام قانون الأسرة، ومنها قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية العام، منوهة بالجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتوفير بيئة آمنة وداعمة لتنفيذ هذه الأحكام، وأبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات المختصة.