كتب - حسن الستري:أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 6 متهمين بالتجمهر والحرق الجنائي والاعتداء على موظف عام إلى جلسة 30 ديسمبر للاستماع لشهود النفي، مع استمرار حبس المتهمين. وفي جلسة أمس استمعت المحكمة إلى شاهدي الإثبات، وهما اثنان من قوات حفظ النظام، واللذان أكدا بدورهما تعرضهما للهجوم من قبل المتهمين في منطقة سلماباد، ودفعت محامية أحد المتهمين بأن أقوال شاهدي الإثبات تتعارض مع أوراق الدعوى التي تبين أن الحادثة وقعت في منطقة عالي بالقرب من نفق بوري وليس سلماباد، وطالبت بالإفراج عن المتهمين، ذلك أن اثنين منهما محبوسان واثنين أخلي سبيلهما واثنين لم يتم القبض عليهما. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً في سيارتي الشرطة، واعتدوا على سلامة الشرطيين بالمولوتوف.وكان بلاغ ورد لوزارة الداخلية بوجود حريق مفتعل في سيارات الشرطة بمنطقة عالي عند نفق بوري، وتوجهت قوات حفظ النظام، فوجدوا أثار زجاجات المولوتوف مرمية بالشارع، ووجدوا 3 سيارات شرطة وقد تعرضت لهجوم متعمد من عدد من الأشخاص ومن عدة جهات، لحرق السيارة وما بداخلها، وبعد رفع عيات dna والبصمات من زجاجات المولوتوف، تبين وجود بصمة للمتهم الثاني.