رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أمس مقترحين بقانون أحدهما يتعلق بحماية الوحدة الوطنية، والآخر بتعديل المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، لافتقارهما للسلامة الدستورية، ومخالفتهما لمبدأ الشرعية والعقوبات، قبل أن يتوافق الأعضاء على الالتقاء بمقدمي المقترحين لإزالة الشبهة وإعادة صياغته بطريقة تنقيه من شبهته الدستورية.وقال رئيس «تشريعية النواب» علي العطيش إن « النواب الأعضاء اجتمعوا بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشة مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية».وأضاف أنه «تقدم لوزير العدل بمقترح بإنشاء غرفة خاصة للتمييز وبالأحكام الشرعية، مما يعزز مكانة البحرين ودور القضاء وتحقيق العدالة للمتقاضين، مع تحقيق وتعزيز درجة أعلى للتقاضي أمام المتخاصمين، في حين ارتأت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، إلى حين الاطلاع على المرئيات والمعلومات المقدمة من الجهات ذات الاختصاص». وأجلت اللجنة البت في الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، إلى حين الاستماع والنظر إلى وجهات النظر المختلفة في هذا الخصوص.